تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اجتماعها الثاني خلال عام 2025، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، نهاية الأسبوع المقبل الخميس 17 أبريل 2025، وسط العديد من التوترات الاقتصادية العالمية، بسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفات جمركية جديدة شاملة على جميع السلع المستوردة، كاشفًا عن قائمة تفصيلية للرسوم الجمركية المتبادلة تستهدف 65 دولة.

وتؤثرالإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من دول العالم اقتصاديًا، وتنذر بحدوث موجة تضخمية جديدة، فهل يؤجل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بسبب التوترات الاقتصادية العالمية؟

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة.

كان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، صرح أمس بأن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للبنك المركزي المصري، موضحا تراجع معدلات التضخم من 40% في سبتمبر 2023 إلى 12.8% في فبراير 2025 وهو رقم أقل من المتوقع ويدل على نجاح السياسات المعتمدة.

وأكد رامي ابو النجا، أن البنك المركزي المصري لن يتردد في خفض سعر الفائدة عندما تتوفر لديه بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع في معدلات التضخم. وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري: نحن حذرون في قراراتنا لضمان الاستقرار، ونفضل اتخاذ خطوات تدريجية ومدروسة.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تُقيّم على أساس استباقي، وليس رجعي، موضحا أن الهدف من تنفيذ هذه السياسات هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الحالية.

ولفت رامي ابو النجا، إلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم