تركزت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في "يوم التحرير" على تجارة السلع فقط، متجاهلة الخدمات بين الولايات المتحدة وشركائها، لتتماشى مع تركيز ترامب على تجارة السلع وقطاع التصنيع.

ويعني قرار تطبيق الرسوم الجمركية على أساس كل دولة على حدة أن القواعد المتعلقة بمصدر المنتج أصبحت الآن ذات أهمية أساسية، وفق لمديرة موقع ذا كونفرسيشن في فرنسا، كارولين نوري.

مخاطر وعقوبات بالسجن! ترفع قرارات ترامب المخاطر بعد إن هدد بأن أي شخص يسعى إلى تجنب الرسوم الجمركية عن طريق تغيير بلد المنشأ المفترض لمنتج إلى دولة ذات رسوم جمركية أقل قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات.

ورفض البيت الأبيض في البداية الكشف عن كيفية تحديد مستويات الرسوم الجمركية، لكن يبدو أن معدل كل دولة تم التوصل إليه بقسمة عجز الميزان التجاري الأميركي للسلع مع تلك الدولة على قيمة صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة، ثم تقسيمه إلى النصف، مع تحديد 10% كحد أدنى.

يعد هذا النهج الاجابة النموذجية التي اقترحتها منصات الذكاء الصناعي مثل ChatGPT وClaude وGrok عند سؤالها عن كيفية خلق "تكافؤ الفرص".

واقتصاديًا، فإن الاهتمام بالسلع ليس مقتصرا على الرئيس، فثمة اهتمام كبير بالتصنيع في العديد من البلدان.

الحنين إلى عصر الصناعة لكن بالنسبة لترامب، من المرجح أن يكون هذا التفكير مرتبطًا بمزيج من الحنين إلى عصر التصنيع الفائت، والقلق من فقدان الوظائف الجيدة التي توفر مستوى معيشة جيد للعمال، وهم جزء أساسي من قاعدته السياسية.

والحنين إلى الماضي حسب نوري، ليس أساسًا منطقيًا لصياغة السياسة الاقتصادية، لكن الدور الذي تلعبه العواطف في الشؤون الدولية يحظى باهتمام متزايد، وُصف بأنه "تحول عاطفي" في مجال العلاقات الدولية.

وهذا لا يعني أن القلق بشأن الوظائف والآثار غير المتكافئة للعولمة في غير محله؛ فمن الواضح أن العمال عانوا في الولايات المتحدة (وأماكن أخرى) على مدى الأربعين إلى الخمسين عامًا الماضية، ولم تُعر الحكومات اهتمامًا يُذكر لهذا التراجع.

وتُظهر بيانات الدخل الأسبوعي في الولايات المتحدة، المُقسّمة حسب المستوى التعليمي، أن أجور غير الحاصلين على شهادة انخفضت أو ركدت منذ عام 1973 تقريبًا، خصوصًا بين الرجال، وهذه هي الفئة التي صوّتت بشكل غير متناسب لترامب.

وفي كثير من الأحيان، كانت وظائف قطاع الخدمات التي سدّت الفجوة التي خلّفها تراجع التصنيع محفوفة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط