المحاكم تقر الرسوم لمجابهة زيادة النفقات.. ونقابة المحامين ترفض القرار وتجتمع لبحث الأزمة

الطويل: زيادة الرسوم ستجعل التقاضي سلعة غير متاحة للجميع.. ومحفوظ: القرار سيدفع المتقاضين للتحايل أثارت الرسوم القضائية الجديدة التي أقرتها المحاكم مقابل الخدمات المقدمة للمتقاضين، اعتراضات واسعة في أوساط المحامين معتبرين أنها ليست قانونية وقد تتسبب في عزوف المواطنين عن اللجوء للعدالة.

وينظر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف في القائمة الجديدة لرسوم الخدمات المميكنة المقدمة للمتقاضين والمحامين بعدما أقرتها عدد من المحاكم في إطار توحيدها وتحديد الحد الأقصى لها ومجابهة زيادة النفقات، فيما أعلنت تقابة المحامين رفضها التام لتلك الرسوم وتواصلها مع وزارة العدل.

وشمل القرار إضافة تحديد مقابل خدمة الصيغة التنفيذية لأحكام قضايا الأسرة والعمال بنسبة 50% من الحد المقرر، بجعله 55 جنيه بدلاً من 100 جنيه، وكذا بالنسبة لقضايا الأسرة الخاصة بالأجور والنفقات وقضايا العمال المرفوعة من العامل فيما يخص الشهادات والمستندات والأوراق.

فيما حدد القرار مقابل خدمة مراجعة حوافظ المستندات والصورة طبق الأصل لتقارير الخبراء بـ 33 جنيهاً لكل ورقة وبحد أقصى 500 جنيه، عدا قضايا التحكيم، كما حدد القرار مقابل الخدمة عن الصورة الرسمية من الأحكام الجنائية بـ 33 جنيها عن كل ورقة، وبحد أقصى ألف جنيه.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي مسعود لـ"الشروق" إن مجلس النقابة يعقد اجتماعا مع نقباء الفرعيات بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، يتضمن مناقشة أزمة زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف مؤخرًا، وسيجري الإعلان عن قراراته.

من جانبها، قالت عزيزة الطويل، المحامية بالمبادرة المصرية، إن زيادة الرسوم بشكل عام سيؤثر على التقاضي والوصول للعدالة بشكل كبير على الرغم من وجود بعض القضايا المعفية من الرسوم أو مخففة مثل التقاضي أمام محكمة الأسرة أو المحاكم العمالية.

وأوضحت الطويل لـ"الشروق" أن الهدف من تيسير الرسوم تمكين الفئات المهمشة للوصول للعدالة، إلا أن القرارات الأخيرة بزيادتها ستحول نحو تمكين هؤلاء الفئات من مرفق العدالة وستكون عائقا نحو تمكينهم من الوصول للحقوق.

وأضافت أن الرسوم القضائية ستأثر فيما بعد في عدد القضايا وعدد اللاجئين للمحاكم بسبب ارتفاع الرسوم والتي قد تصل لآلاف الجنيهات مقارنة بـ 3 سنين ماضية، ما يعتبر حائلا يمنع الفئات الفقيرة من الوصول للعدالة ويدفع المحامي لـ"الاقتصاد" فيما يقدمه أمام المحكمة خاصة أنه سيحاسب بالورقة.

وذكرت المحامية بالمبادرة المصرية أنه من الغريب فرض رسوم على الصورة الضوئية للحكم بنفس رسوم الصورة الرسمية، ما يجعل عدم منطقية لفرض هذا الرسم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق