يتصاعد الجدل في ليبيا حالياً بشأن مدى إقرار «ميزانية موحدة» لضبط الإنفاق بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، فيما يتحدث سياسيون عن وجود «عراقيل» لا تزال تحول دون التوصل لذلك.
بداية، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي «وجود أي فرصة للتوافق على الميزانية الموحدة»، مرجعاً ذلك إلى «تعمق الانقسام السياسي، وعدم إنهاء الخلاف بشأن قضايا رئيسة، من بينها نظام الحكم وإدارة الموارد، والتوزيع العادل للثروة، والتخلي عن السلاح».
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار مشروع الميزانية، «فكيف سيسمح لحكومة عدّها غير مشروعة أن تتسلم أي حصة من تلك الميزانية؟». في إشارة إلى حكومة الوحدة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.
ويرى التكبالي أن الحل لمعالجة الوضع الاقتصادي «لن يتحقق إلا بتوحيد السلطة التنفيذية لتضطلع بوضع ميزانية، تحدد بها أولويات الإنفاق من واقع الإيرادات التي تحصل عليها؛ والحيلولة دون محاولة أي طرف توظيف سلاحه لفرض أمر واقع يعارض هذا».
وخلال اجتماع مع أعضاء حكومته، حمّل الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ورئيس صندوق إعادة الإعمار بلقاسم حفتر، مسؤولية «الإنفاق الموسع» الذي اشتكى منه المصرف المركزي، واتهمهم بـ«تدمير كيان الدولة الليبية».
كما طالب الدبيبة النائب العام، المستشار الصديق الصور، بالتحقيق فيما كشف عنه بيان «المركزي» بصرف 59 مليار دينار نتيجة «الإنفاق الموازي»، في إشارة لمصروفات حكومة أسامة حماد.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن المصرف المركزي عقد أكثر من جولة مفاوضات بين لجان مالية ممثلة للحكومتين، بهدف التوصل لتلك الميزانية الموحدة «إلا أنها انتهت بالإخفاق». وتوقع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الخلافات بين ممثلي الحكومتين حول مخصصات الباب الثالث في تلك الميزانية، المتعلقة بالتنمية، في ظل استمرار التنافس بينهما في مشاريع إعادة الإعمار.
ويلفت مراقبون إلى تبادل الاتهامات بين الحكومتين، حول توظيف مخصصات باب التنمية في مشاريع تخدم مصالح اقتصادية لقيادات كل حكومة وحلفائها، إلى جانب تعزيز شعبية هؤلاء السياسية في مناطق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
