وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن القرار سيؤثر بشكل مباشر على نحو 800 طالب وطالبة، قد يُحرمون من استكمال عامهم الدراسي. وتخدم مدارس الأونروا الفلسطينيين في المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وحذّر لازاريني من أن "مدارس الأونروا محمية بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة"، معتبرًا أن "الدخول غير المصرح به إليها وإصدار أوامر الإغلاق يشكلان انتهاكًا صارخًا لتلك الحصانة".

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب مصادقة الكنيست الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على قانون يمنع الأونروا من ممارسة أي نشاط داخل إسرائيل، ملغيًا بذلك الاتفاق الموقع عام 1967 والذي أتاح للوكالة العمل في القدس الشرقية.

وأكدت النائبة في الكنيست يوليا مالينوفسكي، التي تقدّمت بمشروع القانون، قرارات الإغلاق، مشيرة إلى أن المدارس المعنية أمامها مهلة حتى 8 أيار/مايو لتنفيذ القرار. وأضافت: "نعمل كذلك على وقف تزويد مرافق الأونروا بالمياه والكهرباء في المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي"، وتابعت: "نبذل كل جهد ممكن لتطبيق الحظر على الأونروا بالكامل، على مختلف الصعد".

وتصاعدت الضغوط على الأونروا منذ أن زعم الجيش الإسرائيلي أن عددًا من موظفيها، من بين 13 ألفًا يعملون في غزة، شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. إلا أن الأونروا نفت بشكل متكرر هذه الاتهامات، مؤكدة أنه "لا يوجد أي دليل يدعم وصف الوكالة بأنها "مخترقة بالكامل" من قبل حماس.

تأسست الأونروا عام 1949 عقب تهجير مئات الآلاف من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز