صلاح الغول يثير «السيناريو الليبي» الذي يأخذ بالتمدد في العالم العربي، من ليبيا إلى اليمن ومن سوريا إلى السودان، مشكلة حقيقية تتعلق بالتمثيل الخارجي للدولة لدى الفاعلين الدوليين الآخرين من دول ومنظمات إقليمية ودولية. بعبارة أخرى، مَن يُمثل الدولة في الخارج؟ أو أي حكومة تُمثل الدولة؟ وهذا التساؤل من الأهمية بمكان على اعتبار أنّ الدولة، في التحليل الأخير، تُعرف بمَن يمثلها.

وقبل استقراء الواقع بالنسبة للتمثيل الخارجي للدول المنقسمة في العالم العربي، يجدر بنا التمييز بين التمثيل الخارجي للدولة والاعتراف الدولي بها. فوجود أو غياب التمثيل الخارجي للدولة لا يؤثر في مسألة الاعتراف الدولي بها، فوجود الدولة كوحدة أساسية في النظام الدولي لا يتأثر بوجود تمثيل خارجي لها من عدمه أو حجم هذا التمثيل. ولكنّ التمثيل الخارجي للدولة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاعتراف (القانوني أو الواقعي) بالحكومة. فالاعتراف القانوني هو اعتراف كامل بشرعية الحكومة بلا أي تحفظ. أما الاعتراف الواقعي، فهو اعتراف بوجود الحكومة كأمر واقع من دون أن يعني ذلك اعترافاً بشرعيتها أو بمشروعية وصولها إلى السلطة. فاعتراف الدولة (أ) بحكومة الدولة (ب)، سواء أكان قانونياً أو واقعياً، يتيح تبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما، أو يتيح، على الأقل، تمثيل الدولة (ب) لدى الدولة (أ). وينطبق الأمر على المنظمات الدولية.

وفي الحالة الليبية، توجد حكومتان تزعم كل منهما تمثيلها للدولة في الخارج. فهناك الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أو «حكومة الاستقرار» برئاسة أسامة حمّاد، التي تشكلت في مايو/أيار 2023. وقد أصدر مجلس النواب قراراً، في سبتمبر/أيلول 2024، أكد فيه أن «حكومة الاستقرار» هي «السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد». وهناك «حكومة الوحدة الوطنية» التي تشكلت في مارس/آذار عام 2015 وانتهت ولايتها في يونيو/حزيران 2022، ولكن لا تزال هي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وقد فشلت الجهود الليبية والإقليمية والدولية لتدشين حكومة موحدة من أجل إجراء الانتخابات، ومن ثم إنهاء المرحلة الانتقالية المتواصلة منذ 14 عاماً. ولا تتوفر ملامح، أو حتى موعد تقريبي لظهور مثل هذه الحكومة.

ورغم أنّ «حكومة الوحدة الوطنية» تُمثل ليبيا في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي وكثيرٍ من الدول حول العالم، فإنّ حكومة حماد التقت عدداً من سفراء الدول الكبرى، وفي مقدمتها فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وغيرها. كما أن مصر والمغرب وموريتانيا وعدداً آخر من الدول الإفريقية تعترف بحكومة حمّاد. وقد سبق لأسامة حمّاد أن زار مصر واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً، ما فُسر على أنه دعم مصري للحكومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية