لم ينهِ القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في إسرائيل، بمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار وإبقائه في منصبه حتى يتم اتخاذ قرار مختلف، الأزمة المتفاقمة حول رئيس «الشاباك»، بل مهد إلى أزمات أخرى، مع بوادر تمرد في الحكومة ضد قرار المحكمة وعدم الانصياع له.
وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً، الأربعاء، دون استدعاء بار، متجاهلة ما كتبه قضاة المحكمة العليا في قرارهم أنه «لا يجوز المساس بسلطة وصلاحيات رئيس (الشاباك)، ولا يجوز تجاوز إجراءات العمل بينه وبين رئيس الحكومة والحكومة».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه مع ذلك لم تتم دعوة بار إلى اجتماع الحكومة الذي خصص لتلقي تحديث عن محادثات نتنياهو في واشنطن. ولن يحضر الاجتماع أيضاً بقية رؤساء المؤسسة الأمنية.
وتجاهل الحكومة لرئيس «الشاباك» جاء في وقت أبدى فيه وزراء في الحكومة أنهم سيقاطعونه، داعين إلى عدم الانصياع لقرار المحكمة، وهي خطوة خطيرة لم يتم حسمها من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يحاكم في قضايا مختلفة، ولديه مشاكل لا تحصى مع القضاء والأمن والنيابة.
وظهرت بوادر التمرد لدى الحكومة في مواقف وتصريحات مختلفة، الأربعاء؛ إذ انفجر جدل على الهواء بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة داني ليفي.
وقالت «يديعوت» و«القناة الـ12» إن بن غفير وليفي دخلا في أول مواجهة لهما أمام الكاميرات بسبب قرار المحكمة حول رئيس «الشاباك»، بعدما أوضح مفوض الشرطة في رده على أسئلة الصحافيين، أنه سوف يلتزم بقرار المحكمة، فقاطعه بن غفير صارخاً: «إنهم يستفزونك»، قبل أن يعترض المفوض «دعني أنهي كلامي».
وقال المفوض خلال عرض لمصادرة أسلحة في إطار إحدى عمليات الشرطة، رداً على سؤال عما إذا كان سيخضع لقرارات المحكمة العليا: «أنا لا أخاف من أحد. كيف تظن أن المفوض العام الذي يقود المنظمة التي تعدّ البوابة المركزية في إسرائيل لن ينفذ القانون ولن يلتزم بحكم المحكمة؟».
وأضاف: «أنا وضباط شرطة إسرائيل سنحافظ على الديمقراطية، وسنناضل من أجل الديمقراطية حتى آخر قطرة دم. وإذا كان أي شخص يعتقد خلاف ذلك، فهو مخطئ». وبعد أن صرخ عليه بن غفير، أول مرة، حاول مرة أخرى منع المفوض من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالموضوع.
وتصرُّف بن غفير أظهره أنه ضد قرار المحكمة، وهو موقف أعلن عنه عدة وزراء آخرين، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى مقاطعة بار، وقال إنه لن يتعامل معه، مهاجماً قرار المحكمة: «المحكمة العليا تسمح لنفسها بالإضرار بأمن الدولة، وتقع على عاتقنا مسؤولية منع ذلك».
وأضاف: «أدعو رئيس الحكومة إلى عدم استدعائه (بار) للاجتماعات، وعدم العمل معه، وعدم الدخول في أي مفاوضات مع المستشارة القضائية لإيجاد تسوية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
