بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التراجع عن قراراته المثيرة للجدل بفرض رسوم جمركية على معظم بلدان العالم، وذلك بتعليقها لمدة 90 يومًا، وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري على الدول التي لم تتخذ إجراءات مضادة انتقامية. ومع ذلك فقد حدث الشرخ، وأمست عملية جبره طويلة ومعقدة؛ فالضرر طويل الأمد الذي لحق بالقيادة المالية الأمريكية لن يُعوَّض بين عشية وضحاها.

وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية والحروب التجارية استراتيجية سياسية في المقام الأول، إلا أن انعكاساتها الاقتصادية قد تكون مروعة، وثمنها فادح؛ فهي قادرة على إشعال التضخم، وضرب سلاسل التوريد، وإثقال كاهل المستهلكين بارتفاع الأسعار، كما أنها دفعت الشركات إلى كبح استثماراتها، وأبطأت التوظيف، وخلقت حالة من عدم اليقين العميق في الاقتصاد العالمي.

فمَن يدفع ثمن المغامرات السياسية في الاقتصاد العالمي هم المستهلكون في المقام الأول؛ فعندما ترتفع أسعار السلع اليومية لا تدفع الحكومات الثمن، بل المستهلكون، وعندما تتعطل سلاسل التوريد فإن الشركات المحلية هي التي تعاني أولاً، وعندما تعاني الشركات فالاقتصاد العالمي كله يصير كالجسد المريض.

رؤية استراتيجية أم حيلة سياسية؟ ويبدو أن الإدارة الأمريكية بتراجعها التكتيكي قد رأت ولو متأخرًا عواقب تلك المغامرات السياسية. وبالطبع فقد رأت أيضًا ما قد يُحدثه هذا التراجع في إنعاش الأسواق المالية، والاقتصاد العالمي برمته؛ فقد أدت عملية تعليق الرسوم إلى ارتفاع البورصة والأسواق المالية العالمية؛ إذ قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في وول ستريت بنسبة 7.5%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 9.4% تقريبًا، كما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 6%.

وفي سوق السندات لم يختلف الأمر كثيرًا، وكان التأثير الفوري لتعليق الرسوم حاضرًا؛ فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 0.1 نقطة مئوية؛ ليصل إلى 4.37%، في ظل ترقُّب وحذر لما بعد مهلة الـ90 يومًا.

وعلى الرغم من التراجع الذي أصاب البورصة فور إعلان الرسوم الجمركية، ثم الارتفاع فور علمهم بتعليقها، إلا أن وزير الخزانة سكوت بيسنت نفى أن يكون أداء الأسواق خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق