لطالما كانت أي اتفاقيات شراكة مع جمهورية الهند تشكل قوة كبيرة لاقتصاد أي دولة، خاصة أنها تمضي بثبات منذ سنوات في طريق النمو، ليحل اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم، لا تسبقه سوى أمريكا والصين وألمانيا واليابان، بعد أن تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من تجاوز الاقتصادين الفرنسي والبريطاني.

تقديرات وتوقعات مؤسسات دولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، تؤكد أن الاقتصاد الهندي سيتجاوز حدود 6 تريليونات دولار في 2028، مع توقعاته أن يظل النمو في الهند قوياً ويبلغ 6.5% في 2024 و2025.

من هذه القاعدة، وغيرها من العلاقات التاريخية التي تمتد لعقود، تأتي أهمية بناء شراكة اقتصادية شاملة مع الهند التي حرصت دولة الإمارات على أن تكون اتفاقيتها معها من أوائل الشراكات، حيت وقعت الاتفاقية عام 2022، وتحتفي الإمارات والهند في الأول من مايو المقبل، بمرور 3 سنوات على دخول الاتفاقية، حيز التنفيذ، التي أطلقت حقبة جديدة في مسيرة علاقاتهما الاستراتيجية، كونها كانت أول اتفاقية ثنائية تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية، على خريطة التجارة الدولية.

هذه الاتفاقية كانت حاضرة بقوة ضمن برنامج زيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية