في يناير (كانون الثاني) 2017، صعد الرئيس الصيني شي جينبينغ منصة منتدى دافوس الاقتصادي ليُلقي خطاباً بدا كأنه يعيد تعريف مواقف الدول من العولمة، دعا فيه إلى الانفتاح، محذراً من أن الانغلاق الاقتصادي طريق مسدود، ومؤكداً أن العالم لا يستطيع العودة إلى الوراء.

المفارقة أن هذا الخطاب لم يصدر عن زعيم دولة غربية، بل عن رئيس الصين، الدولة الشيوعية التي لطالما وُصفت بأنها من أبرز المستفيدين من العولمة من دون أن تسهم فعلياً في صياغة قواعدها.

في المقابل، كانت الولايات المتحدة تعيش تحوّلاً في خطابها الاقتصادي، بعد أن تسلم الرئيس دونالد ترمب مفاتيح البيت الأبيض خلال فترته الأولى، والذي رفع شعار «أميركا أولاً»، معلناً إعادة صياغة العلاقات التجارية الأميركية مع العالم، لم تمر شهور قليلة حتى بدأت إدارته بفرض رسوم جمركية على الصين وغيرها من الدول، في خطوة شكَّلت نقطة انطلاق لموجة سياسات حمائية غير مسبوقة منذ عقود.

لكنَّ هذه السياسات لم تكن مجرد رد فعل على العجز التجاري أو انتقال الوظائف، بل كانت جزءاً من توجه استراتيجي جديد يرى أن النظام التجاري العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، بات لا يخدم المصالح الأميركية كما كان سابقاً.

وترمب حينما فرض رسوماً جمركية كانت مدفوعة بقناعة راسخة بأن العولمة في صيغتها الحالية تسببت في تفكيك القاعدة الصناعية الأميركية ونقل ملايين الوظائف إلى الخارج، لم تكن الرسوم هدفاً في حد ذاتها، بل أداة ضغط لإعادة التفاوض على شروط التجارة وإجبار الشركات على إعادة التوطين داخل الولايات المتحدة.

هذه السياسة لم تتوقف مع نهاية ولاية ترمب الأولى، بل استمرت مع أعدائه الديمقراطيين، فخلال فترة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لم تتراجع واشنطن عن السياسات الحمائية التي بدأها ترمب، بل على العكس، جرى الحفاظ على الرسوم الجمركية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط