قدمت حركة «حماس» طلباً قانونياً لشطبها من قائمة المملكة المتحدة للجماعات الإرهابية المحظورة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «الغارديان»، تؤكد «حماس»، التي نفذت هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل، أنها ليست جماعة إرهابية بل «حركة تحرير ومقاومة فلسطينية هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني».

وجاء هذا التأكيد في إفادة شاهد عيان لموسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية في «حماس» ومقدم الطلب إلى وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر، ونشرها موقع «دروب سايت نيوز».

وأضاف أبو مرزوق، في بيانه، أن «قرار الحكومة البريطانية بحظر (حماس) جائر، ويُجسّد دعمها الثابت للصهيونية والفصل العنصري والاحتلال والتطهير العرقي في فلسطين لأكثر من قرن»، مشيراً إلى أن «(حماس) لم تُشكّل تهديداً لبريطانيا، على الرغم من تواطؤها (بريطانيا) المستمر في إبادة شعبنا».

وقالت وزارة الداخلية إنها لا تعلق على مسائل الحظر.

تم حظر الجناح العسكري لحركة «حماس» من قبل المملكة المتحدة في عام 2001، وفي العام نفسه تم حظر الجناح السياسي الذي يدير غزة أيضاً؛ حيث وصفت الحكومة البريطانية التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري بأنه «مصطنع» ووصفت «حماس» بأنها «منظمة إرهابية معقدة ولكنها واحدة».

وفي وثيقة قدمت إلى موقع «دروب سايت نيوز»، ورد أن الفريق القانوني للحركة قال إنه يمثل المجموعة مجاناً لأن قبول الدفع سيكون غير قانوني. ونقلت عن المحامين قولهم: «لا تنكر (حماس) أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع للإرهاب بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، ومع ذلك، تشير إلى أن التعريف يشمل أيضاً جميع الجماعات والمنظمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط