قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع 450 ألف درهم وإلزامه تعويضاً 10 آلاف درهم، إلى امرأة. وكانت المرأة، أقامت دعوى على شخص تطلب فيها الحكم لها بإلزامه بأن يرد لها 450 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام وإلزامه بتعويض 50 ألف درهم وتحميله المصروفات.

وقدمت المدعية صحيفة شارحة قررت بها أنها أقرضت المدعى عليه المبلغ المطالب به على مراحل مختلفة، انطلاقاً من المعرفة والصداقة بينهما، حيث حولت له المبالغ على خمس مرات عبر الحساب البنكي. وحين مطالبته برد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية