تشهد محافظة الوادي الجديد، حالة من الغضب والجدل بعد صدور قرار من المحافظة رقم 134 لسنة 2025 والذى يقضي بفسخ التعاقد مع الجمعيات التعاونية لبناء المساكن على مستوى المحافظة؛ لعدم توصيل المرافق واستغلال الأرض في الغرض المخصصة من أجله "البناء".
وفوجئ أعضاء الجمعيات بقرار المحافظة الذي يتضرر منه نحو 18 ألف مستفيد من أبناء المحافظة أعضاء جمعيات بناء المساكن التي تم تأسيسها وإشهارها منذ أكثر من 20 عاما، للحصول على قطع أراض لأعضائها بغرض البناء والإسكان وتوفير مسكن مناسب، وتضم أغلب تلك الجمعيات العاملين بالمصالح الحكومية المختلفة.
وقال أحمد سعيد، أحد المتضررين، إنه عضو في إحدى جمعيات بناء المساكن، وحصل على قطع الأراضي منذ عام 2008 وسدد الأقساط كاملة دون أي تأخير، مشيرا إلى أن الأراضي في مناطق متباعدة وتحتاج إلى توصيل مرافق، وأن الجمعيات تقدمت بطلبات عديدة للمحافظين خلال السنوات الماضية دون جدوى في توصيل المرافق.
وأوضح سعيد، أن المحافظة أعلنت تحمل نسبة 50% من تكلفة المرافق والجمعيات تتحمل بقية المبلغ، وتم عقد أكثر من اجتماع بين الجمعيات، وبالفعل سددت بعض الجمعيات المبالغ المطلوبة والبعض الآخر لم يستكمل حتى فوجئنا بقرار سحب الأراضي وضياع أحلام آلاف الأسر وتحقيق حلم بناء منزل، خاصة أن المساحة المخصصة لكل عضو 250 مترا.
من جانبه قال محمد ابراهيم، إنه معلم بالمعاش وعضو جمعية بناء المساكن التابعة لقطاع التربية والتعليم، وسدد جميع المستحقات المطلوبة وحصل على العقد النهائي من الجمعية وفوجئ بقرار السحب "الجائر" -على حد تعبيره-، مؤكدا أنه لن يتنازل عن أرضه التي سدد ثمنها ومخصصة من قبل المجلس المحلي منذ أكثر من 20 عاما.
وأوضح أن رؤساء الجمعيات عقدوا اجتماعا عاجلا مساء أمس، بمقر نقابة الأطباء بالخارجة بحضور نواب مركز الخارجة وعدد كبير من أعضاء جمعيات بناء المساكن التابعة للتعاونيات، وأعلنوا رفضهم التام لقرار المحافظ والتظلم العاجل من القرار، وفي حالة عدم إلغائه سيتم رفع دعاوى قضائية بمجلس الدولة والقضاء الإداري والمطالبة بإلغاء القرار وأحقية الأهالي الحاصلين على عقود نهائية في أراضي البناء.
وأشار إلى تقدم عدد كبير من الأهالي بطلبات للترخيص والبناء ولم تتم الموافقة بحجة عدم وصول المرافق، معتبرا أن المحافظة تريد إعادة طرح تلك الأراضي بمبالغ مرتفعة، بينما سدد أعضاء الجمعيات المبالغ المستحقة وهي موجودة بحسابات الجمعيات منذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
