أوقف بنك إنجلترا المركزي البريطاني مؤقتًا بيع السندات طويلة الأجل في إطار برنامجه للتشديد الكمي، راضخًا لضغوط السوق بعد ارتفاع عوائد سندات الجنيه الإسترليني التي أشعلتها رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية.

وأعلن البنك المركزي البريطاني، يوم الخميس، أنه سيبيع الآن ما قيمته 750 مليون جنيه إسترليني (969 مليون دولار) من الديون قصيرة الأجل في 14 أبريل بدلاً من المزاد المقرر أصلاً بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني من سندات الاستحقاق الأطول في ضوء تقلبات السوق الأخيرة.

إجراء احترازي

وقال متحدث باسم بنك إنجلترا إنه اتخذ القرار كإجراء «احترازي». ويخطط البنك لبيع الديون طويلة الأجل في الربع التالي، وفق ما نقلت وكالة «بلومبرغ».

وقد يشير التغيير المفاجئ في التيسير الكمي إلى تحول في رغبة بنك إنجلترا للمضي قدمًا في مبيعات السندات في بيئة السوق العالمية المضطربة.

ووفق تقرير «بلومبرغ»، حذر المحللون من أن ذلك قد يمثل خطوة نحو إيقافه لخطة تفكيك الميزانية العمومية للسندات التي تراكمت خلال أكثر من عقد من التيسير الكمي، والتي كانت تهدف في الأصل إلى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومن ثم جائحة كوفيد.

تأثير تقلبات الأسواق

وتضررت السندات البريطانية طويلة الأجل في ظل التقلبات التي اجتاحت الأسواق في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية المتبادلة في 2 أبريل.

وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 60 نقطة أساس ليصل إلى 5.66% في غضون أيام، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1998. وتضررت الديون البريطانية طويلة الأجل بشكل خاص من تقلبات السوق مقارنة بالسندات الحكومية الأوروبية الأخرى.

وسجل الجنيه الإسترليني لأجل 30 عامًا مكاسب حادة يوم الخميس، في صباح اليوم التالي لإعلان ترامب وقف العديد من تعريفاته الجمركية لمدة 90 يومًا.

وامتد الارتفاع بشكل طفيف بعد إعلان بنك إنجلترا وانخفض العائد بحوالي 16 نقطة أساس خلال اليوم عند 5.42% عند الساعة 12.30 ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة. ومع ذلك، لا تزال العوائد والتقلبات مرتفعة.

تجميد التيسير الكمي

وقالت بوجا كومرا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة (TD Securities) «إن القرار يظهر أن عمر التيسير الكمي، قد يكون قصيرًا جدًا إذا كانت التحركات غير صحية كما رأينا في الجلستين الماضيتين».

وأضافت: «يشير القرار بوضوح إلى أننا نقترب من الفترة التي قد نشهد فيها تجميدًا لفترات السندات الكمية وخاصةً بالنسبة للنهاية الطويلة»، وفق «بلومبرغ».

ويخطط بنك إنجلترا لتخفيض مخزونه من سندات الجيليت بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني خلال الـ 12 شهرًا اعتبارًا من أكتوبر 2024، بما في ذلك 13 مليار جنيه إسترليني من المبيعات النشطة.

وكان البنك المركزي قد أصر في السابق على أن الإغلاق الكمي ليس له سوى تأثير ضئيل على عوائد سندات الجنيه الإسترليني. ومع ذلك، فإن الارتفاع الذي حدث هذا الأسبوع في الديون طويلة الأجل أثار ذكريات سيئة لقفزة مماثلة في أعقاب الميزانية المصغرة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ويعتقد بعض المحللين أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على عوائد سندات الخزانة أعلى بكثير.

وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «دويتشه بنك»، إن قرار بنك إنجلترا هو «رد فعل واضح على تحركات السوق التي شهدناها - لا سيما في الطرف الطويل من المنحنى».

وفي حين أنه قلل من احتمالية إنهاء بنك إنجلترا لمبيعاته تمامًا، قال إن هذه التحركات ستكون بالتأكيد نقطة في الاعتبار عندما ينظر في الجولة التالية من المبيعات الكمية، وفق «بلومبرغ».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس