قفز صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 151% خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بإطلاق هيكل مؤسسي جديد، وتحديثات تقنية، وتوسيع في نطاق المنتجات، بحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة السوق عبدالله سالم النعيمي.أظهرت بيانات الفترة من يناير حتى مارس أن المستثمرين الأجانب اشتروا وباعوا أوراقاً مالية مُدرَجة بقيمة إجمالية تقارب 70 مليار درهم (19 مليار دولار)، ما حقق صافي تدفقات بقيمة 8.54 مليار درهم. وبلغت حصة الأجانب من التداول 42%، وهو أعلى مستوى خلال أربع سنوات.

وقال النعيمي في مقابلة: "نعمل في إطار أهداف حكومة دولة الإمارات لجذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع الاقتصاد، ودعم قطاع مالي قوي".

وأضاف: "لزيادة التداول الأجنبي في سوق أبوظبي، نتواصل مع أسواق ومنصات عالمية، ونعمل على زيادة الإدراجات المزدوجة لاستقطاب مستثمرين جدد".

تعد سوق أبوظبي، التي تُقدر قيمتها السوقية بنحو 800 مليار دولار، إحدى سوقي الأسهم الرئيسيتين في دولة الإمارات إلى جانب سوق دبي المالي، واعتمدت السوق منذ بداية العام هيكلاً مؤسسياً جديداً، وفصلت بموجبه بين أنشطة ما بعد التداول من خلال شركتين تابعتين للسوق، إحداهما لخدمات المقاصة، والثانية لإيداع الأوراق المالية.

كما أطلقت السوق منصة تقنية مطورة زادت سرعة التداول، ودعمت الاستراتيجيات الخوارزمية والتداول عالي التردد، إلى جانب نظام جديد لإدارة العملاء.

وتابع النعيمي: "يهدف نظامنا الجديد إلى تعزيز الأداء بنسبة تصل إلى 400%. وفي عام 2025، نعتزم إضافة خصائص تداول جديدة ومنتجات استثمارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية