قبل سنوات مضت استضافت مملكة البحرين مؤتمرا لبطاقات « الائتمان » في دول الخليج العربية .. وقيل إن مستحقات البطاقات في مجلس التعاون الخليجي آنذاك بلغت أكثر من 6 مليارات دولار سنويا .. وأتصور اليوم أن المستحقات تضاعفت كثيرا، نظرا إلى زيادة النمو السكاني وزيادة المصارف والعروض الائتمانية .

المواطن الخليجي عموما، والبحريني خصوصا، يلجأ إلى بطاقات الائتمان باعتبارها مخزونا ماليا سهلا، يتم اللجوء إليها في كل المعاملات، نظرا الى ثقافة الاستهلاك المتزايدة، وصعوبة الأوضاع المالية، والرغبة الشرائية للضروريات وغيرها .. نسبة قليلة جدا ممن يتعامل مع بطاقة الائتمان بحرص وذكاء، وعند الحاجة القصوى، ويقوم بالسداد فورا .

بالأمس طالعتنا « أخبار الخليج » بمقترح برلماني تقدّم به النائب محمد المعرفي، يقضي بتوجيه مصرف البحرين المركزي بتعديل الحد الأدنى لسداد فاتورة الائتمان ليكون 2 . 5% بدلاً من النسبة الحالية 5%، وتوحيد تاريخ إصدار الفواتير لجميع البنوك والشركات المرخص لها بإصدار البطاقات الائتمانية، لتكون في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي، مع استمرار فترة السماح بأن تستمر إلى تاريخ إصدار الفاتورة الجديدة .

يهدف المعرفي من مقترحه الذي لاقى التفاعل والتجاوب من شريحة كبيرة من مستخدمي البطاقات، من أجل تعزيز الاستقرار المالي للأفراد وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، من خلال مراجعة بعض الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطاقات الائتمان التي تعد من أكثر الأدوات المصرفية استخدامًا في السوق المحلي .

كما أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أخبار الخليج البحرينية