حذّرت الهيئة العامة للعقار من مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني ونزاهة السوق العقاري، مشددة على أهمية التوعية بمراحله لحماية الأفراد والمؤسسات من الوقوع في شراكه.

وأوضحت الهيئة أن غسل الأموال هو عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال لتبدو وكأنها أموال قانونية، مشيرة إلى أن هذه العملية تمر بثلاث مراحل أساسية : تبدأ بالإيداع، حيث تُدخل الأموال غير المشروعة في النظام المالي عبر وسائل مثل شراء عقار نقدًا، ثم تأتي مرحلة التمويه التي يتم خلالها تنفيذ سلسلة من العمليات المعقدة لإخفاء مصدر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق