من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة (11 نيسان/أبريل) في تونس جلسة الاستماع في محاكمة نحو 40 سياسيًا وصحفيًا ومحاميًا وممثلًا عن المجتمع المدني في تونس، متهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و "الانضمام إلى تنظيم إرهابي". ومن الممكن أن تصل عقوبة مثل هذه الجرائم في تونس إلى السجن لفترات طويلة، ونظريًا حتى إلى عقوبة الإعدام، على الرغم من أنَّها غير محتملة كثيرًا. علمًا بأنَّ عقوبة الإعدام لم تُنفَّذ في تونس منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، ولكن لم يتم إلغاؤها رسميًا.
ومن بين المتهمين رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك والقيادي السابق رفيع المستوى في حزب النهضة الإسلامي المعتدل عبد الحميد الجلاصي.
وكذلك اتهم في هذه القضية أيضًا ناشطون وصحفيون وحتى فيلسوف فرنسي تتم محاكمته غيابيًا، هو برنارد هنري ليفي. وبعض المتهمين موجودون مثله في الخارج. وقد تم الإفراج مبكرًا عن بعض المتهمين من الإيقاف التحفظي.
انتقادات من الأمم المتحدة وكان من المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة في آذار/مارس الماضي ولكن تم تأجيلها. لقد أعرب في بيان صحفي بمناسبة الإعلان عن هذه المحاكمة في شباط/فبراير المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، عن انتقاداته الشديدة لوضع حقوق الإنسان في تونس. وطالب السلطات التونسية بأن تضع حدًا "لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين". ويواجه الكثير من المتهمين "اتهامات فضفاضة وغامضة" يبدو أنَّها تستند فقط إلى استخدامهم حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
ومن جانبها ردّت وزارة الخارجية التونسية بسرعة وبشكل قاطع على انتقادات الأمم المتحدة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، حيث كتبت أنَّ هذه التهم "لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير"، وأنَّ تونس "ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون".
"مصادرة الإنجازات الديمقراطية" ولكن من الواضح أنَّ بيان وزارة الخارجية غير مقنع للجميع - وحتى للموجودين في تونس نفسها. ويبدو أنَّ السلطات التونسية في عهد الرئيس قيس سعيد تستخدم منذ عدة سنوات الملاحقات القضائية التعسفية والإيقاف التحفظي كأدوات قمعية، كما قال في حوار مع DW بسام خواجة من منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في تونس.
وأضاف خواجة أنَّ الإنجازات الديمقراطية وكذلك خطوات التقدم في مجال حقوق الإنسان، التي تحققت منذ عام الثورة 2011، باتت تُصادر بشكل تدريجي، "وقضية التآمر حاليًا واحدة من أكثر الأنماط الدراماتيكية التي تستخدم بها الحكومة الوسائل القانونية ضد الخصوم والناشطين السياسيين"، كما قال خواجة، الذي يتابع المحاكمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
