بدأت ملامح الحكومة الحديدة في ألمانيا بالظهور بعد نحو ستة أسابيع من الانتخابات الاتحادية التي جرت في 23 شباط/ فبراير 2025. فقد أنهى يوم الأربعاء في برلين كل من الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) مفاوضات تشكيل الائتلاف. ولكن ما يزال يجب على اللجان الحزبية الموافقة على الائتلاف الذي تم التفاوض عليه - وفي الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما يزال من المنتظر إجراء استطلاع لرأي أعضائه. ولذلك من الممكن بشرط الحصول على الضوء الأخضر من جميع المشاركين أن يُنتخب بعد شهر زعيمُ الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مستشارًا وخليفة لأولاف شولتس. ويدور الحديث عن احتمال انتخابه في السابع من أيار/مايو.

"ألمانيا ستحصل على حكومة قادرة على العمل"

وخلال عرضه اتفاق الائتلافتحدث رئيس الحكومة الألمانية المرتقبة حول إشارة واضحة إلى الناس في بلده ألمانيا، ولكن أيضًا إلى الشركاء في الاتحاد الأوروبي، قائلًا: "ألمانيا ستحصل على حكومة قادرة على العمل وفعَّالة"، كما أكد فريدريش ميرتس.

اتفاق مبدئي لتشكيل الحكومة المقبلة في ألمانيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وكذلك قال ميرتس البالغ من العمر 69 عامًا إنَّ مفاوضات الائتلاف جرت في ظل تصاعد التوترات السياسية العالمية، في إشارة إلى الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا والسياسة الاقتصادية العالمية المثيرة للجدل في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولهذا السبب فإنَّ الرسالة الألمانية أكثر وضوحًا، بحسب تعبير ميرتس: "نحن نريد وسنشارك في تشكيل التغيير العالمي بالنسبة لألمانيا".

نمو اقتصادي من خلال تخفيضات الضرائب؟

ومن أجل إعادة نشاط الاقتصاد الألماني، الذي يعاني من حالة ركود، فقد أعلن ميرتس عن إعفاءات ضريبية واسعة النطاق للشركات وأسعار كهرباء مناسبة أكثر للصناعة. ومن المفترض في الوقت نفسه أن يتم تحويل الإعانة المدنية الخاصة بالمحتاجين والمعروفة باسم "أموال المواطنين"، والتي وضعتها الحكومة المنتهية ولايتها، إلى ما يعرف باسم التأمين الأساسي. وهذا الإصلاح قد يزيد الضغوط من اليسار على الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وحتى الآن استفاد من إعانة "أموال المواطنين" لاجئو الحرب القادمون من أوكرانيا أيضًا. ومن المقرر إلغاء هذا الامتياز على الفور. وعلى العموم فقد بات يجب على الأشخاص الباحثين عن اللجوء والحماية في ألمانيا أن يستعدوا لمسار أكثر تشدّدًا في سياسة الهجرة. فقد أعلن ميرتس: "سنعمل على تنظيم الأمور والسيطرة عليها بشكل أفضل وإنهاء الهجرة غير النظامية إلى حد كبير". وهذا يعني على وجه التحديد: مراقبة الحدود ورفض طلبات اللجوء.

حزب الاتحاد فرض رأيه في سياسة الهجرة إلى حد بعيد

لقد دعا حزب الاتحاد المسيحي في البرلمان (بوندستاغ) القديم إلى إجراءات أكثر تشدّدًا وقَبل حتى بالحصول في تصويت على دعم حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف في بعض أجنحته. وهذه الخطوة، التي اعتبرها كثيرون بمثابة كسر للمحرمات، أثارت في بداية العام مظاهرات حاشدة - ضد الحزب المسيحي الديمقراطي وفريدريش ميرتس أيضًا.

ألمانيا تدرس تشديد الرقابة على الحدود To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ويبدو بعد الاتفاق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل ائتلاف مشترك أنَّ حزب الاتحاد المسيحي قد فرض خططه. فقد قال ميرتس: "سنطلق حملة لإعادة التوطين. وسنضع نهاية لبرامج القبول الطوعي وسنعلق لمّ الشمل الأسري ونزيد بوضوح عدد دول الأصل الآمنة".

انتظار الحصول على جواز السفر الألماني سيستغرق وقتًا أطول

وعلى الرغم من هذا التحول الجذي في سياسة اللجوء، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل، إنَّ ألمانيا تبقى بلد هجرة: "نحن نحمي حقوق مواطنينا ذوي الأصول المهاجرة. إنَّ مَنْ يعيش هنا، ويعمل هنا، ويندمج، يُعَدّ من هنا ويجب أن يتمكن أيضًا من الحصول على الجنسية الألمانية"......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية