كشفت وسائل إعلام حكومية، في وقت متأخر من مساء الخميس، أن لجنة تسعير المواد البترولية قررت تحريك أسعار الوقود في مصر والتنفيذ خلال ساعات.
تفاصيل زيادة أسعار الوقود
وبحسب «بوابة الأهرام» الحكومية فإنه جرى رفع أسعار الوقود بداية من الجمعة بنحو 15% وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى الحكومة إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها ثمانية مليارات دولار.
وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76 و14.81% على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بعد شهر تقريبا من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج قروضها الذي وقع العام الماضي.
وحصلت مصر على تسهيلات تمويلية متتالية من الصندوق منذ عام 2016، عندما وافقت على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها.
ومنذ ذلك الحين، حث صندوق النقد الحكومة على خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
وقال صندوق النقد في مارس إن مصر ملتزمة بخفض دعم الطاقة للوصول إلى مستوى تغطية التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر، في إطار عملها على خفض عجز كبير في الحساب الجاري.
وجرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعا في البلاد، بمقدار جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5%، حيث ارتفع بنزين 80 أوكتين إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 أوكتين إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 أوكتين إلى 19 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية.
3 زيادات في 2024
ورفعت الحكومة المصرية العام الماضي أسعار الوقود 3 مرات، كان آخرها في شهر أكتوبر، حيث زاد السولار 17% والبنزين بين 7.7% و13%، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام الجاري.
وتظهر بيانات وزارة المالية أن تكلفة دعم الوقود خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، الذي بدأ في يوليو الماضي وينتهي في 30 يونيو 2025، بلغت 39.3 مليار جنيه (770 مليون دولار).
وخصصت الوزارة في موازنة العام المالي الحالي نحو 154 مليار جنيه (3.02 مليار دولار) لدعم المواد البترولية، مقارنة بـ165 مليار جنيه (3.24 مليار دولار) في موازنة 2023/2024.
تداعيات القرار
وعلى مدار الأيام الماضية، حذر خبراء من تداعيات هذه الزيادة على عودة التضخم إلى الارتفاع مجدداً بعد تراجعه خلال الأشهر الماضية.
وواصل معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية تراجعه إلى 12.8% خلال فبراير 2025 مقابل 24% في يناير السابق له، بدعم سنة الأساس، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
ولا تقتصر تداعيات رفع الدعم على الأفراد فحسب، بل تمتد أيضاً إلى القطاعات الاقتصادية مثل النقل والصناعة والزراعة، إذ سترفع من تكاليف التشغيل والإنتاج.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
