جاءت عاصفة الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على دول العالم جامعة شاملة، وألقت بظلالها على الأسواق حتى مع إعلان تأجيل تطبيقها 90 يوماً، لكن الخطوة ذاتها حركت المياه الراكدة، ودفعت كل دولة للتفكير في مواجهة الوضع الجديد.
وبالنسبة للأردن، الذي تربطه بالولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة، بلغت الرسوم الجديدة 20%، مما أثار قلق المصنعين والمصدرين الأردنيين فيما ظل الموقف الرسمي هادئاً يتابع التطورات أولاً بأول.
وتعد الولايات المتحدة سوقاً رئيسية للصادرات الأردنية، حيث تساهم بحصة كبيرة في قطاعات، مثل الملابس والمجوهرات والأسمدة. وتجاوزت قيمة هذا الصادرات 3 مليارات دولار.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة أن "نظام الرسوم الجمركية الأمريكية الجديد هو سياسة تعريفات جمركية على الواردات إلى السوق الأمريكية من العديد من دول العالم، وهي سياسة عالمية ولا تستهدف الأردن فقط".
ونقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية قوله، إنه رغم التأثيرات المتوقعة على الصادرات الأردنية للسوق الأمريكية فإن "الحكومة بدأت ببحث حلول وسبل لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المعنية على إثر القرارات الأمريكية الأخيرة لإيجاد حلول لأي تحديات لما فيه مصلحة الجميع والحفاظ على تنافسية الصادرات الأردنية والعلاقات الاستراتيجية الاقتصادية مع الولايات المتحدة".
وأكد المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، أن الاقتصاد الوطني لديه مجموعة من الأدوات والخيارات لتجاوز أي صعوبات قد تحدث، سواء من خلال دعم القطاع الصناعي أو تنويع الأسواق، أو تعزيز السوق المحلية.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الأردنية قاسم الحموري، أن تأثير الرسوم الجمركية التي رافقت قرارات ترامب أثار كثيراً من النقاش في الأردن لكنه يعتقد أن التداعيات المتوقعة تبقى في إطار التوقعات النظرية.
وقال، "من المحتمل تراجع الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة والتي تشكل السوق الأمريكية وجهتها الأساسية بنسبة تصل إلى ربع الصادرات الوطنية، ومعظمها من الملابس والمنسوجات".
وأضاف، أن وجهة نظره قد تختلف عن آراء أخرى بالغت في تصوير حجم الأثر المحتمل للقرار إذ يرى أن "الآثار لن تكون كبيرة خاصة إذا بدأت الحكومة الأردنية بالبحث عن أسواق بديلة، رغم أن الأمر يخص القطاع الخاص والشركات التي تعرف مصلحتها جيدا وستسعى بدورها لإيجاد حلول بديلة"
مجتمع الأعمال
قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة بدأت عام 2000، وفي عام 2010 دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل.
وأضاف أن صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة كانت تقدر بعدة ملايين فقط، أما اليوم فقد وصلت إلى حوالي 2.2 مليار دينار (3.1 مليار دولار).
وأشار إلى أن "قطاع الألبسة وحده يشكل ما يقارب مليار ونصف مليار دينار أردني من هذه الصادرات، يليه قطاع الحلي والمجوهرات، ثم قطاعات أخرى مثل الأسمدة والصناعات الهندسية وبعض المواد الغذائية".
وتابع، أن آليات تنفيذ وتطبيق القرار الأخير المتعلق بالرسوم الجمركية "ما زالت غير واضحة، وبالتالي فإن تقييم الأثر الاقتصادي لهذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
