تفاقم التراجع في سوق سندات الخزانة الأميركية مع استمرار المستثمرين في الانسحاب من الأصول الأميركية، مما دفع عوائد السندات طويلة الأجل نحو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وقد بدأ هذا التراجع جراء الحرب التجارية التي تشنّها الولايات المتحدة والتي هزّت الأسواق العالمية، ما يُنذر بتوجيه ضربة إضافية للاقتصاد من خلال رفع تكاليف الاقتراض بشكل عام. كما أنه يُلقي بظلال من الشك على مكانة سندات الخزانة كملاذ آمن عالمي، إذ تنخفض قيمتها بالتوازي مع تراجع سوق الأسهم، مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء لأصول بديلة مثل الفرنك السويسري والذهب والين الياباني.

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات -والتي تُعد معياراً لتكاليف كل شيء من سندات الشركات إلى القروض العقارية- بما يصل إلى 16 نقطة أساس ليقترب من 4.6% يوم الجمعة، وهو ارتفاع يتجاوز نصف نقطة مئوية منذ نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع جزئياً عن هذا الصعود. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بما يصل إلى 12 نقطة أساس ليقترب من 5%.

مقارنة بالازمات السابقة في السوق

إذا استمر الارتفاع على مدى خمسة أيام، فسيُسجّل وتيرة تفوق تلك التي شهدها السوق خلال فوضى الأزمة المالية في عام 2008، وسيكون الأكبر منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت مستويات أسعار الفائدة المرتفعة تقلّل من وطأة التأثير.

وقال بهانو باويجا، كبير الخبراء الاستراتيجيين في مجموعة "يو بي إس" : "هذا أمر مخيف للغاية. نحن نُعيد تعريف سعر الفائدة الخالي من المخاطر في العالم". و"إذا أضفتَ التقلب إلى سعر الفائدة الخالي من المخاطر عالمياً، فإن ذلك سيقلب كل الأسواق رأساً على عقب".

أدّت التحركات المتقلّبة للرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية إلى تقلبات حادة في ديون الحكومة الأميركية خلال الأسبوع الماضي، من خلال تقويض الثقة في الاقتصاد الأميركي واتجاه السياسة الأميركية. وقد تسبّب ذلك في تآكل شهية المستثمرين تجاه الأصول الأميركية، وأثار تكهّنات بأن الجهات الأجنبية المالكة الرئيسية -مثل الصين- قد تردّ بالانسحاب من سوق سندات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg