تعتمد صناعة السيارات على سلاسل توريد عالمية وشبكة عالمية شديدة التعقيد، حيث تُنتج مكوّنات السيارة الواحدة عبر قارات متعددة قبل أن تُجمّع في مصانع التجميع النهائية.

وتتراوح هذه المكوّنات بين الرقائق الإلكترونية من آسيا، والمحركات من أوروبا، والمقاعد وقطع الغيار من أميركا اللاتينية، وغيرها، وهو ما يجعل القطاع عُرضة لأي اضطراب جيوسياسي أو لوجستي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد فرضت ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، بدءًا من 3 أبريل/نيسان الجاري، مع خطط لفرض رسوم إضافية على بعض أجزاء السيارات بحلول 3 مايو/أيار.

ومع دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، دخل قطاع السيارات العالمي في تحديات غير مسبوقة بسبب تهديد الرسوم لاستقرار الأسعار.

وفي تصريح له، أكد ترامب أن الرسوم ستطال فقط السيارات غير المصنّعة في الولايات المتحدة، بينما ستظل السيارات المحلية معفاة. ووصف القرار بأنه "بداية يوم التحرير"، متوقعًا أن يؤدي إلى نمو هائل في صناعة السيارات من خلال زيادة الاستثمار في المصانع الأميركية.

هل كلام ترامب دقيق؟

108 مليارات دولار تكاليف أظهر تحليل أعده مركز أبحاث السيارات (CAR) ومقره ميشيغان، أن رسوم ترامب ستؤدي إلى زيادة تكاليف تُقدّر بنحو 108 مليارات دولار على شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة خلال عام 2025 وحده.

ووفقًا للدراسة ستتحمل شركات فورد، جنرال موتورز، وستيلانتس والمعروفة مجتمعة باسم "الثلاثة الكبار في ديترويت" وحدها نحو 42 مليار دولار من التكاليف الإضافية.

5 آلاف دولار لكل سيارة تظهر الدراسة أيضَا، أن متوسط تكلفة الرسوم الجمركية على مكوّنات السيارات المستوردة سيبلغ 4,911 دولارًا لكل سيارة ينتجها "الثلاثة الكبار" داخل الولايات المتحدة وهو أعلى من متوسط القطاع البالغ 4,239 دولارًا.

أما بالنسبة للسيارات المستوردة كاملة، فستصل التكاليف إلى 8,641 دولارًا لكل من سيارات "الثلاثة الكبار"، مقارنةً بمتوسط الصناعة البالغ 8,722 دولارًا.

يتم استيراد نحو 22% من السيارات المباعة في السوق الأميركية من كندا والمكسيك، ما يجعل الرسوم عبئًا إضافيًا حتى على الشركات المحلية، وفقًا لبيانات "S&P Global.

من المتوقع أن تكون سيارات "فورد" الأقل تأثرًا، نظرًا لتصنيع نحو 80% من سياراتها داخل الولايات المتحدة، في حين تواجه تيسلا تحديات مرتبطة بمكونات مستوردة مثل البطاريات من الصين.

زادت جنرال موتورز إنتاج الشاحنات في مصنعها بولاية إنديانا، بينما قامت ستيلانتس بإيقاف مؤقت للإنتاج في مصنعين بالمكسيك وكندا، ما أثر على خمس منشآت أميركية مرتبطة بها.

عمدت شركات كبرى إلى رفع الأسعار، وفرض رسوم استيراد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط