قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام بنك برد 50 ألف درهم إلى امرأة، حولت المبلغ إلى حساب آخر بالخطأ، وتبيّن أن صاحبه خارج الدولة.

وفي تفاصيل القضية، رفعت امرأة دعوى طالبت فيها باسترداد 50 ألف درهم حولتها بالخطأ من حسابها البنكي إلى شخص آخر، مشيرة إلى أنها قدمت بلاغاً للشرطة بالحادثة، وبعد التحري عن بيانات المدعى عليه تبين أنه أبعد عن الدولة قبل أكثر من سنة من تاريخ التحويل ولا يزال خارجها، وعليه تحفظ البنك على المبلغ في إجراء احترازي.

وأمرت المحكمة بالإذن للمدعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري