أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون لإعادة هيكلة وتنظيم القطاع المصرفي، واضعًا إطارًا تشريعيًا جديدًا لمعالجة التعثرات المحتملة في القطاع.
ويهدف القانون إلى توفير آلية واضحة للتعامل مع الأزمات المصرفية، وضمان حماية حقوق المودعين، وتحديد آليات لتحمل الخسائر، بما يسهم في إعادة بناء القطاع واستعادة دوره الائتماني في دعم الاقتصاد وتعزيز الثقة المالية.
حزمة إصلاحية يحتاجها لبنان أوضح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن مجلس الوزراء استكمل دراسة مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعاده تنظيمها، وعدل بعض أحكام هذا المشروع.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة اللبنانية، مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، بحيث يكون بصيغة مشروع قانون يأتي من الحكومة.
وقال في بيان "نكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع، أي بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، حزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصًا المودعين، ولا سيما صغار المودعين كما وتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومنها رفع السرية المصرفية".
وتسد هذه الخطوة فراغًا تشريعيًا قديمًا حيث كانت الأحكام القانونية مجتزأة منذ تعثر بنك انترا عام 1967، بحسب وزير الإعلام بول مرقص.
وبين مرقص أن الحكومة ستباشر فورًا العمل على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، كخطوة ثالثة بعد تعديل قانون السرية المصرفية، ومشروع إصلاح القطاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
