تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري-

نشبت معركة الشريعة والقانون، في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحادي والعشرين.

ومردُّ ذلك أول الأمر، عودة نفرٍ من خريجي الجامعات الغربية بالنظريات الفقهية والقانونية التي درسوها في جامعات الغرب، وحرصهم على تطبيقها في دولهم، باعتبارها ذروة ما وصل إليه العقل القانوني.

كما نشأ لدى طرفٍ آخر، اعتقادٌ بأن هناك حملة لتغريب التشريع في الدول العربية والإسلامية.

ونجم عن هذا الخلاف مصطلح "القانون الوضعي" مقابل "الشريعة والفقه الإسلامي".

واحتدمت المعركة سجالًا بين الفريقين.

إلى أن قيَّض الله للأمة، فقهاء في المدرستين، على رأسهم الفقيه المصري عبد الرزاق السنهوري، الذي جمع فأوعى، وأدرك بعد مناظراتٍ وحواراتٍ ودراساتٍ، ضرورة استدعاء الشريعة الإسلامية في الدراسات الجديدة، واستلهام مبادئ الفقه الإسلامي في التشريع، وهو "الأمل المقدس" على حد تعبير السنهوري، الذي اعتبر أن الفقه ينهض بالتشريع ولا يعيبه.

وكذلك عكف فقهاء آخرون، كالأستاذ مصطفى الزرقاء، على إعادة تبويب مسائل الفقه في ثوبٍ جديد، في كتابه "المدخل الفقهي العام".

وأزعم أن الدولة التي قطفت ثمرة ذلك كله في مرحلة مبكرة هي الأردن، التي كان لها السبق التاريخي بإقرار قانون مدني عكف على صياغته.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري