قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي، السبت، إن روما لا تعتزم في الوقت الحالي استخدام الزيادة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي في ميزانية الدفاع، وذلك على الرغم من الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق العسكري.

واقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لمدة 4 سنوات، دون أي خطوات تأديبية تُتخذ عادة عند تجاوز العجز الحكومي عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جورجيتي للصحافيين، في ختام اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البولندية وارسو، إن إيطاليا المثقلة بالديون تهدف إلى الوفاء بتعهدها بزيادة ميزانية الدفاع المحلية إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 1.5% في 2024 دون تلك الزيادة.

وأضاف: "الهدف ليس تفعيل بند الإنقاذ الوطني".

وطلبت المفوضية من الدول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري