أوضح معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، أن التشريعات القانونية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع؛ لذا يحظى قانون الأحوال الشخصية بأهمية خاصة لدى المشرع الإماراتي، لأنه يلامس أدق تفاصيل حياة الإنسان ويعكس توازناً دقيقاً بين القيم الأسرية والمبادئ الشرعية وينعكس بشكل مباشر على استقرار المجتمع وسلامة بنيته.

ومع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية حيز التنفيذ في الإمارات أمس الثلاثاء، أشار فانوس إلى أهمية التغييرات التشريعية التي جاءت فيه لتلبية متطلبات العصـر الحديث وخاصة تعريفه الجديد للطلاق بأنه حل ميثاق الزواج بإرادة أحد الطرفين، وليس الزوج فقط، مما يعزز المساواة القانونية بين الزوجين، لا سيما وأنه حدد أيضاً حقوق واضحة للطرفين بعد الطلاق، كالنفقة للزوجة والأبناء، وحق الحضانة وفق مصلحة الطفل، وتقسيم الممتلكات المشتركة إن وُجدت.

مصلحة الطفل

وأكد أن من أبرز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري