سامح المحاريق أتت حكومة الدكتور جعفر حسان لتكون الثانية القادمة من مكتب جلالة الملك، وهو ما يعني أنها حكومة مطالبة بأن تستكمل دورًا مطلوبًا في منظومة التحديث السياسي الأوسع، فلا يمكن لرئيس الوزراء أن يتعلل بوجود تفاوت في الفهم أو تباين في زاوية الرؤية، والمطلوب أن تكون هذه الحكومات التي يتواصل دورها لقرابة السنوات الخمس هي المرحلة الانتقالية لتأسيس تجربة حكومات تمثل كتلًا سياسيةً تتحصل على أصوات الناخبين من خلال الأحزاب بوصفها البنى المقبولة والمستقرة لعملية التداول السياسي.
لم تكن المشكلة في الأردن في معظم تاريخه السياسي متعلقة بالحكومة بقدر ما بقيت متمركزة في المعارضة وفي آليات تشكلها، فهي إما معارضة مرتبطة بمشاريع أيديولوجية واسعة، قومية أو إسلامية، لا تمتلك بالضرورة حلولًا أو تصورات لمعالجة مشكلات طبيعية وحياتية لملايين المواطنين في السياقات الأردنية، أو معارضة من غير تجربة تمتلك ناصية التنظير، ويكون خطابها قائمًا على التعميمات الفضفاضة، فيتحدثون عن إصلاح التعليم بمعزل عن التكلفة والأدوات، والأمر نفسه بالنسبة للصحة، وبعض المنظرين تمكنوا من الانتقال من خانة النقد من الخارج إلى الاشتباك مع بعض القضايا ليواجهوا مشكلات متراكمة ومعقدة.
هذه الأمور لم تكن مشكلة الحكومة التي تتعامل أساسًا مع تاريخية تراكم التحديات في الأردن، ولم يكن في تاريخ المملكة سوى فترات قليلة يمكن الحديث خلالها عن مشروع تنموي واسع، بداية الستينيات وبداية الألفية الثالثة، أما غير ذلك فكانت الحكومات تتعامل مع صعوبات اقتصادية وأخرى اجتماعية وسياسية بما يجعلها أقرب إلى الإدارة والتسيير في المدى الزمني الضيق بانتظار نقطة انعطاف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
