قد تتباين قرارات السياسة النقدية لمجموعة الدول السبع على جانبي الأطلسي، والتي ستصدر لأول مرة منذ أن تسببت الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في موجة اضطرابات بالأسواق العالمية.

في حين أن مسؤولي بنك كندا قد يُبقون تكاليف الاقتراض دون تغيير يوم الأربعاء تحسباً للتأثير التضخمي المحتمل الناتج عن حرب التعريفات الجمركية الجارية مع الولايات المتحدة، يُتوقع في الوقت الحالي على نطاق واسع أن يُخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اليوم التالي.

لن يُصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة قبل السابع من مايو، لذا ستتحمل اجتماعات صانعي السياسات في فرانكفورت وأوتاوا، والتي ستُعقد هذا الأسبوع، مسؤولية تهدئة المستثمرين بينما تقوم بتقييم التداعيات الاقتصادية لقرارات ترمب.

أوقف الرئيس الأميركي العديد من أشد بنود الرسوم الجمركية التي وعد بها، باستثناء الإجراءات ضد الصين، لكن تقلبات السوق وانتشار حالة عدم اليقين قد يُلحقان الضرر بالأسواق أيضاً. وقد ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى هذه المخاطر يوم الجمعة، قائلةً إن المسؤولين يراقبون الوضع ولديهم الأدوات اللازمة، وأن ثبات الأسعار والاستقرار المالي أمران مترابطان.

تُعد هذه المرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن عامين التي تجد فيها لاغارد وزملاؤها أنفسهم في حيرة بشأن قرار سعر الفائدة في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الولايات المتحدة، وقبل اجتماع صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في عام 2023، وبعد أن أثار انهيار بنك وادي السيليكون اضطرابات في الأسواق، اختار البنك المركزي الأوروبي عدم التراجع، ووفى بوعده برفع الفائدة بنصف نقطة مئوية.

هذه المرة، قد يكون قرار البنك المركزي الأوروبي أكثر سهولة. فمع احتمال تضرر الاقتصاد من الرسوم الجمركية، وتأجيل الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي اتخاذ تدابير مضادة للتضخم، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المسؤولون سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما كندا فأمامها خيارٌ آخر يتعين عليها أخذه في الحسبان. فبينما تُلحق رسوم ترمب الجمركية بالفعل الضرر بإنفاق المستهلكين والاستثمارات، فإن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع. وقد تكون بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الثلاثاء محورية في قرارهم.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

أصبح قرار أسعار الفائدة في 17 أبريل أسهل على البنك المركزي الأوروبي. فإلى جانب التأثير المباشر المحتمل على اقتصاد منطقة اليورو من الرسوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg