أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر حديثاً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن عوامل القوة تتلخص في اقتصاد مصر الكبير نسبياً، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبياً، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وتوازن هذه العوامل ضعف المالية العامة، والارتفاع الاستثنائي في فوائد الدين، واحتياجات التمويل الخارجية الكبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.

وأشارت «فيتش» في تقريرها إلى أنه تم الحفاظ على احتياطيات مصر الخارجية عقب الارتفاع الذي شهده الربع الأول من 2024 نتيجةً للاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.

وارتفعت الاحتياطيات الدولية بمقدار 12.4 مليار دولار منذ أوائل 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار في مارس 2025، وتعافى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل حاد من عجز قدره 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض قدره 2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025.

وتزامن ضعف صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك مع نهاية 2024 مع تدفقات رأسمالية خارجية معتدلة، مما حدّ من انخفاض قيمة العملة.

عجز الحساب الجاري

توقعت وكالة «فيتش» اتساع عجز الحساب الجاري بمقدار 0.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2025، التي تنتهي يونيو المقبل، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يتقلص إلى 4% في السنة المالية 2026، مع انتعاش تدريجي في عجز الطاقة، مدعوماً باستئناف جزئي للاستثمار من قبل شركات الطاقة العالمية، واستيراد الغاز منخفض التكلفة.

كما رجح التقرير أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15 مليار دولار «3.8% من الناتج المحلي الإجمالي» في السنة المالية 2026، مدعوماً باستثمارات عقارية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تغطي الاحتياطيات الدولية في نهاية السنة المالية 2026 ما يعادل 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية الجارية، مقارنةً بـ 5.1 شهر في السنة المالية 2024، وهو ما يتماشى بشكل عام مع متوسط التصنيف «B» البالغ 4.3 شهر.

تأثير الصراعات الإقليمية المستمرة

أشارت الوكالة إلى أن التأثير الاقتصادي الرئيس للصراعات الإقليمية المستمرة يتمثل في انخفاض عائدات قناة السويس، مع توقعات بتعافٍ جزئي للعائدات في السنة المالية 2026، لتصل إلى 60% من مستواها في 2023.

كما رأت أن تصعيد الصراع يشكل خطراً متوسطاً على عائدات السياحة التي حافظت على مرونتها، فقد ارتفعت 5% في السنة المالية 2024، ونتوقع ارتفاعها 9% في 2026. ولا يزال افتراضنا الأساسي هو عدم وجود تدفق كبير للاجئين من غزة.

على الصعيد المحلي، يُشكل ارتفاع التضخم، وبطالة الشباب، وضعف الحوكمة، مخاطر مستمرة من تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي، وإلى جانب الدور الواسع النطاق للجيش، تجعل الإصلاح الاقتصادي صعباً، وفقاً لفيتش.

سعر صرف مرن

أشار تقرير «فيتش» إلى أن سعر الصرف حافظ على مرونة أكبر منذ انخفاض سعر الصرف الرسمي في مارس 2024، من دون ظهور أي تراكمات في النقد الأجنبي أو فرق كبير مع سعر السوق الموازية.

وتوقعت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة العامة للدولة بمقدار 4 نقاط مئوية في السنة المالية 2025، ليصل إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل إيرادات رأس الحكمة الاستثنائية التي بلغت 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وارتفاع تكاليف فوائد الديون، ويعوض هذا انخفاض الإنفاق الرأسمالي، وقوة الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت 38% في النصف الأول من السنة المالية 2025، مدعومةً بتعزيز الاستهلاك، وضريبة الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال.

الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

أوضحت وكالة التصنيف أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي سجل فائضاً قدره 2.8 مليار دولار في يونيو 2024، قبل أن يعود ليسجل عجزاً قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025.

ولفتت إلى أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بنهاية 2024 تزامن مع تدفقات رأسمالية خارجية معتدلة؛ ما حدّ من انخفاض قيمة العملة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس