أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 23 رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو الماضي، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعزيز الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وتشمل الرخص الجديدة 10 رخص كشف، و6 رخص محاجر مواد بناء، و3 رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر يونيو، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية «واس».

أوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو بلغ 2403 رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1484 رخصة، تليها رخص الكشف بـ612 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ236 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ54 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ17 رخصة.

الاستثمار التعديني

أشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـصاً للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد.

كما تضمن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس