لمى أحمد إسكندر ما تزال تتذكر جيدًا كيف كان شعورها وفرحة الكثير من السوريين الآخرين عندما تم إسقاط نظام الديكتاتور الرئيس بشار الأسد في سوريا في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر 2024. وفي فعالية أقامها مركز الأبحاث "مركز العمل الإنساني" ومؤسسة كاريتاس الدولية في برلين، قالت الدبلوماسية السورية السابقة لمى أحمد: "بوسعنا أن نأمل من جديد".
في عام 2013، لجأت لمى أحمد إلى ألمانيا. وقد اندمجت جيدًا، وأصبحت تعمل في إدارة بلدية بولاية براندنبورغ، وتدافع كناشطة حقوقية عن حقوق الأطفال وتكافؤ الفرص. ومع ذلك فهي تفكّر إن كان يجب عليها العودة إلى سوريا للمساعدة في إعادة البناء.
من دون تدفئة وماء وكهرباء إلى بلد يعيش فيه 90 بالمائة من سكانه في فقر، و40 بالمائة يعيشون حتى في "وضع حرج"، كما يصف رئيس منظمة الإغاثة كاريتاس الدولية أوليفر مولر: "الناس يعيشون في منازل مدمرة - من دون تدفئة ومن دون ماء جارٍ، ومع ساعتي كهرباء فقط في اليوم؛ ومع انتشار سوء التغذية على نطاق واسع". كما أنَّ 70 بالمائة من الأطباء والعاملين في مجال الصحة غادروا سوريا، وهناك أطفال في سن 13 عامًا لم يذهبوا إلى المدرسة قط، كما يقول أوليفر مولر: "سوريا منهكة".
ورئيس مؤسسة كاريتاس لا يسمع سوى القليل عن الأمور الإيجابية من زملائه، الذين يحاولون مساعدة الناس في سوريا. ويقول: "يجب الآن في البداية وبشكل مكثّف جدًا تأمين البقاء، وأعتقد أنَّ هذا سيستغرق فترة طويلة وحتى مع وجود توقعات إيجابية".
إسلامويون من دون خبرة في الحكم ويقول أوليفر مولر إنَّ التشاؤم ينبع أيضًا من حقيقة أنَّ الحكومة الانتقالية وعدت الشعب ببداية جديدة ولكنها لا تعمل: "ربما لا يمكنها العمل لأنَّ الظروف سيئة للغاية"، كما يفترض.
وفي هذا الصدد تقول لمى أحمد: "يجب أن نكون واقعيين"، مُخفًّفة بذلك التوقعات الكبيرة للغاية من الجماعات المسلحة بقيادة ميليشيا هيئة تحرير الشام الإسلاموية وزعيمها أحمد الشرع، الذي تم تنصيبه رئيسًا انتقاليا في نهاية كانون الثاني/يناير. وتضيف أنَّهم "يحاولون جاهدين، ولكنهم يرتكبون أخطاءً كثيرة. لأنهم أعضاء جماعة عسكرية لا توجد لديها أية خبرة الحكم".
الشرع يؤكد على حماية الاقليات والتعددية وحقوق المرأة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
النقطة الرئيسية: العقوبات وما تزال العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سارية مثل ذي قبل في مجالات كثيرة. وحول ذلك يقول أوليفر مولر: "حتى الشركات الصغيرة تواجه صعوبات في الحصول على قطع ووحدات إنتاج لأنَّها مدرجة على قائمة ما من قوائم العقوبات. وبصفتنا منظمة إغاثة فنحن نواجه العقوبات بشكل خاص في التحويلات المالية، التي تعتبر عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا للغاية".
ويضيف أنَّ البنوك الألمانية ترفض التحويلات إلى سوريا خوفًا من ارتكابها خطأ ما. والحذر كبير بشكل خاص في القطاع المالي منذ فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات شديدة على أي انتهاك للعقوبات. ومع ذلك فقد تم الآن حذف أهم البنوك السورية من قوائم العقوبات، ولكن يبدو أنَّ هذه المعلومة لم تنتشر بشكل كافٍ.
استمرار الضغط على شبيحة الأسد ويقول توبياس تونكل، وهو مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، إنَّ العقوبات تعتبر للأسف موضوعًا "معقدًا للغاية". ويضيف أنَّ إلغاءها بشكل شامل غير مستحسن، وذلك لأنَّ الاتحاد الأوروبي فرضها أيضًا على بعض الأفراد. وطبعًا لا أحد يريد أن يمنح "الأسد وشبيحته" إمكانية الوصول من جديد إلى الأموال المجمدة في البنوك الأوروبية.
ويضاف إلى ذلك أنَّ الثقة في الحكومة الانتقالية في سوريا محدودة، "وإذا سارت الأمور مرة أخرى في الاتجاه الآخر، فيجب عندئذٍ أن تكون هناك آلية يمكنها إعادة فرض العقوبات التي تم إلغاؤها"، كما يقول توبياس تونكل.
الحرية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
