رفع أساتذة بجامعة هارفارد الأميركية دعوى قضائية لمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من مراجعة عقود ومنح اتحادية بما يقرب من تسعة مليارات دولار في إطار حملة على ما تقول إنه معاداة للسامية في الجامعات.

قال الأساتذة في دعوى قضائية الجمعة أمام محكمة اتحادية في بوسطن إن الإدارة تحاول تقويض الحرية الأكاديمية وحرية التعبير في حرم الجامعة على نحو غير قانوني.

ولم ترد وزارة العدل الأميركية، التي تدافع عن سياسات الإدارة أمام المحكمة، على طلب للتعليق. وأحجمت جامعة هارفارد ومقرها كامبردج بولاية ماساتشوستس عن التعليق.

كما شهد العديد من جامعات النخبة، بما في ذلك جامعة هارفارد، تهديدات بوقف تمويلها الاتحادي من إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ بسبب احتجاجات في الحرم الجامعي، بشأن قضايا، مثل: برامج التنوع والمساواة والشمول وسياسات المتحولين جنسياً.

وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية الأميركيتان إلى جانب إدارة الخدمات العامة قالت في الـ31 من مارس إن عقوداً بين جامعة هارفارد والشركات التابعة لها والحكومة الاتحادية بقيمة 255.6 مليون دولار قيد المراجعة، إلى جانب تعهدات بمنح للعديد من السنوات بقيمة 8.7 مليار دولار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس