أقر مجلس الوزراء اللبناني أمس السبت مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي في محاولة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019.
أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء استكمل «درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.. وأقره»، حسب وكالة «أ ف ب».
وأشار إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة.. رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصا المودعين ولا سيما صغار المودعين»، مشددا على أن هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
منذ أيام، توقع وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن يتم إقرار قانون السرية المصرفية في البرلمان خلال أيام، مشيرا إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن قروض تنموية مع البنك الدولي.
حسب جابر، يتفاوض لبنان حالياً مع البنك الدولي على قروض عديدة أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البنى التحتية في المناطق المتضررة، مشيراً إلى أن البنك الدولي وضع لهذا الصندوق 250 مليون دولار كمبلغ تأسيسي.
ويأتي الإعلان بعد نحو أسبوع من زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي بحثت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم رئيس الوزراء نواف سلام ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي بينما تم التشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة حينذاك.
كما يسبق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقبة في واشنطن أواخر الشهر الجاري والتي سيشارك فيها وزير المال اللبناني الجديد ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط والحاكم الجديد للمصرف المركزي كريم سعيد.
وأعرب صندوق النقد الدولي في فبراير عن استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول برنامج جديد لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المال اللبناني.
كما يطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنهاض اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في العام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.
كذلك أوضح وزير الإعلام أن الحكومة ستعمل حاليا على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الناتجة من الأزمة المالية في 2019.
قانون إصلاح المصارف
لفت وزير الإعلام إلى أنه سيتم تعليق العمل بمشروع قانون إصلاح وضع المصارف إلى حين إقرار مشروع معالجة الفجوة المالية، بعدما تم سابقا إقرار مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف.
وأكد أن التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعانيها لبنان إضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية.
إلى ذلك اعتبر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن إقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروعي القانونين حول القطاع المصرفي مؤشر إضافي إلى التزام الحكومة بإصلاح وتعزيز دور الدولة.
كذلك أضاف أنه من الضروري أن يستمر هذا الزخم الإيجابي وأن يطبق فعليا على أرض الواقع.
أزمة اقتصادية
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
وانهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، وفرضت قيود مصرفية كبيرة على المودعين.
من جهته اشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
