قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2023/2024، على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبرى التي شهدها العام، خاصة ارتفاع معدلات التضخم وتغيرات أسعار الصرف.

وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الموازنة تم إعدادها في ظروف مختلفة تماماً عن تلك التي انتهى بها العام، إذ طرأت تغييرات اقتصادية عالمية ومحلية أثرت على المشهد المالي، إلا أن الحكومة تمكنت من الوفاء بمستهدفاتها المالية.

وأشار الوزير المصري إلى أن الفائض الأولي تحقق دون احتساب الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن صفقة تطوير منطقة «رأس الحكمة»، لافتاً إلى أنه حال إدراج تلك العائدات فإن نسبة الفائض كانت ستتجاوز 6%.

أضاف كجوك أن الدولة وجهت إيرادات الصفقة بشكل مباشر لخفض الدين العام، وهو ما انعكس على تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 89% بنهاية يونيو 2024.

وأوضح الوزير أن التغيرات التي طرأت على سعر الصرف تسببت في زيادة الأعباء المالية، وأثرت سلباً على العلاقة المالية بين وزارة المالية وهيئة البترول، مشيراً إلى أن الخزانة العامة دفعت التزامات بقيمة 52 مليار جنيه تفوق العائدات نتيجة تلك التغيرات.

كما كشف كجوك أن قناة السويس تأثرت خلال النصف الثاني من العام المالي، نتيجة الأوضاع العالمية وتغير حركة التجارة الدولية، وهو ما شكل تحدياً إضافياً أمام إيرادات الدولة، إلى جانب ارتفاع تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية بعد تقلبات أسعار الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة اضطرت إلى زيادة مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة بنحو 30 مليار جنيه (585 مليون دولار) إضافية، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على استقرار الأوضاع الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل موجات التضخم العالمية وارتفاع تكلفة المعيشة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس