لو طرحت سؤالاً سخيفاً سيكون الجواب على شاكلته. حين اعتمد الرئيس دونالد ترمب صيغةً غير مدروسة طُرحت قبيل نشرة أخبار المساء ليعلن حرباً اقتصاديةً، وجّه إشارة بيّنة إلى المفاوضين التجاريين في الدول الأخرى، مفادها أن أفضل فرصة لديكم للتخلص من هذا الرجل هي منحه العناوين الرئيسية البسيطة التي يتوق إليها.
يجدر أن نستحضر هذا فيما يرشح رد فعل العالم على هذه الحملة الحمائية خلال الأيام والأسابيع المقبلة. سيبحث الساسة الحذقون عن سياسات تُرضي غرور ترمب كصانع صفقات، من دون تقديم أي من التنازلات المؤلمة التي تُشكّل عادةً جوهر اتفاقيات التجارة الحقيقية.
إن التعقيد اللامحدود للتجارة الدولية يُتيح فرصاً كثيرة لتحقيق ذلك. ويبدو أن إدارة ترمب لا تملك إلا معرفةً سطحيةً بالموضوع، لذا فإن احتمالات خداعها عالية.
دعونا نأخذ فيتنام مثالاً على ذلك. كما كتب زميلي دانيال موس، تبدو فيتنام الخاسر الأكبر في قائمة ترمب للرسوم الجمركية، إذ فُرضت عليها رسوم قدرها 46% على ربع ناتجها المحلي الإجمالي المعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
فلا عجب إذاً أن تكون فيتنام من أوائل الدول التي انحنت مبديةً استسلاماً واضحاً لواشنطن. فقد وعدت بإلغاء جميع رسومها الجمركية على السلع الأميركية مقابل إرجاء ترمب فرض قيوده التجارية.
وعرضت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين يوم الإثنين الماضي، صفقة مماثلة لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية، مقابل أن تفعل واشنطن ذلك أيضاً.
انتصار ظاهري
يبدو هذا انتصاراً سريعاً لحركة "لنعد لأميركا عظمتها"، وتأييداً لرأي ترمب القائل بأن الإدارات السابقة افتقرت ببساطة إلى الشجاعة الكافية لإخضاع العالم لإرادتها. لكن بالنظر إلى تاريخ السياسة التجارية الفيتنامية، يتضح أن تلك الدولة تفعل ببساطة ما كانت تدفع نحوه على مرّ عقود، بينما تُزيّنه بشكل يرضي الشعبوي في واشنطن.
تفاوضت فيتنام على أول اتفاقياتها التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس بيل كلينتون. في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت هذه الاتفاقية ركيزة أساسية للجهود الفاشلة في نهاية المطاف لربط واشنطن بالاقتصادات الآسيوية من خلال اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ. كما وقّعت فيتنام اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، وسعت جاهدةً لإبرام اتفاقية إضافية مع واشنطن.
تساهم هذه الاتفاقيات في انفتاح سريع لاقتصادها. إن الرسوم على ثلاثة أرباع واردات فيتنام من الولايات المتحدة تقل عن 5%، وقليل منها فقط - مثل التبغ والسكر والمشروبات الكحولية - رسومها كبيرة.
وعدت فيتنام بموجب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
