خبرني - قال الخبير العقاري الأردني وجدي مخامرة ان ابرز المتضررين من قانون الأراضي والأبنية الأردني الجديد لعام ٢٠٢٥ هم أصحاب العقارات غير المنتجة من الموروثات، والأراضي زراعية داخل المدن بالإضافة إلى الطبقة الوسطى والعائلات ذات الدخل المحدود.

والمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الذين ستزداد تكاليفهم التشغيلية .

وجاء في منشور لمخامرة :

بناءً على دراستي لمسودة قانون الضريبة على الابنية والأراضي الجديد يمكن تحليل عدالة الضريبة الجديدة على الأبنية والأراضي في الأردن وتأثيرها على أعباء المواطنين من خلال النقاط التالية:

تفاصيل الضريبة المقترحة وفئاتها

نسب الضريبة:

- 1%من القيمة التقديرية السنوية للمباني السكنية .

- 3%للمباني غير السكنية (تجارية/صناعية) .

- 0.02%للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 م²، و0.04%** للأراضي الأصغر .

الية التقدير:

تُحسب القيمة التقديرية بناءً على السعر الإداري للأراضي ومساحة البناء، مع خصم 20% لقِدم المباني .

الانتقادات الموجهة للضريبة وعدم عدالتها

إهمال القدرة المالية للمالكين: تُفرض الضريبة بغض النظر عن استخدام العقار (مؤجر، غير مستغل، أو حتى ملكية موروثة)، مما يُشكل عبئًا على أصحاب الدخل المحدود وكبار السن .

- مثال: شقة بقيمة 70 ألف دينار تدفع 700 دينار سنويًا حتى لو كانت غير مؤجرة .

تضخيم القيمة التقديرية:

تشير تقديرات إلى أن القيمة الإدارية المُعتمدة تفوق القيمة السوقية بنسبة 20-25% في بعض المناطق، مما يزيد الضريبة فعليًا .

غياب شرائح تصاعدية:

لا تراعي النسب المُقترحة حجم الثروة أو الدخل، مما يُفاقم عدم المساواة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني