يشعر كثير من الأردنيين اليوم بقلق شديد لما نشاهده ونقرأه على مواقع التواصل الاجتماعي من انتشار وتفشّي لخطاب إقصائي تخويني هويّاتي – بالمعنى المجتزأ والعصابي- طفح على السطح خلال الأيام الماضية وجرى الترويج له والتعبئة الافتراضية عليه، وكأنّنا في حالة صراع اجتماعي أو سياسي داخلي على خلفية ما يحدث في فلسطين. وهنا مكمن المفارقة؛ إذ أنّ المشهد الأردني كان - لأسابيع قريبة- وخلال فترة العدوان كاملةً نموذجاً عربياً مدهشاً في الاتفاق والتوافق والمواجهة الدبلوماسية والشعبية مع سياسات إسرائيل العدوانية في غزة وحتى في الضفة الغربية!
لا نعلم بصورة دقيقة حجم الانتشار والتفشي لهذا النمط من الخطاب والحوار السلبي الخطير، على مواقع التواصل الاجتماعي، فهنالك خوارزميات ومحددات تجعل ما يظهر لك يختلف عما يظهر لي، لكن من خلال متابعة العديد من الأحاديث السياسية في الأردن، يبدو أنّنا أمام ظاهرة فعلاً وليست مسألة محدودة تبرز للمشتبكين مع هذا الشأن، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد إذاً من خطاب عقلاني راشد واعٍ من أعلى المستويات في الدولة والنخبة السياسية المتّزنة لترشيد النقاش العام والتمييز بين المربعات المرتبطة ببنية الخطاب الوطني الحقيقي والخطاب النفسي العصابي وبين ما يخدم المصالح الوطنية والاستراتيجية من جهة وما يؤذي الجميع وينتهي بنا الأمر إلى مهزلة حقيقية الجميع فيها خاسرون، لا يوجد أي رابح فيها. فأي خطاب لا يقوم على مبدأ الوحدة الوطنية وترصيص الجبهة الداخلية وتعزيز اللحمة الوطنية هو خطاب ضار ومؤذٍ للمجتمع والدولة ولا يمكن أن يكون نافعاً!
من الضروري أن نميّز هنا بين مبدأ سيادة القانون واحترام الدولة وقيمها وقيادتها ورفض المواقف المتطرفة في خطابات تصدر هنا أو هناك من جهة وبين أن يتم تحويل ذلك الموقف الوطني إلى سلاح فتّاك يستخدمه طرف ضد أطراف أخرى ويؤدي إلى نتائج وخيمة وتهتيك للمشاعر الوطنية المشتركة ونقل المعركة أو القضية – وهذا أمر محزن فعلاً- من التركيز الداخلي والإعلامي وصورة المجتمع والدولة من الدعم والمساندة والمؤازرة للأشقاء الفلسطينيين في مواجهة حرب الإبادة والقتل والتجويع والتدمير التي يتعرضون لها، إلى معركة داخلية وتصفية حسابات سياسية تجهز على الصورة الجميلة الخلاّقة التي قدمتها القيادة الأردنية والدبلوماسية الأردنية منذ بداية العدوان، وتنسف كل هذه الجهود والعمل المتواصل،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
