عمان-الدستور
تناقش لجنة الخدمات العامة والنقل موضوع التطبيقات الذكية للشركات المرخصة وغير المرخصة.
وكان رئيس لجنة الخدمات والنقل، النائب غازي البداوي، أكد في وقت سابق ضرورة سن تشريعات لسد الفجوة التشريعية التي تحكم عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة، لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ العقوبات بحقهم.
من جانبها قالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، إن موضوع التطبيقات الذكية غير المرخصة، والمنافسة غير الشرعية هي مشكلة تعاني منها هيئة تنظيم النقل البري، ما يشكل خطرا اجتماعيا، نتيجة عدم توفر المعلومات حول سائق المركبة التي لا يتم تتبعها نتيجة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
