قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، محمد فريد، إن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا في تعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية في البلاد، عبر عدة محاور استراتيجية.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذه المحاور تشمل التطوير المستمر والتنمية التنظيمية، بالإضافة إلى اتباع نهج رقابي مرن عبر الرقابة على أساس الخطر.
وأوضح أن هذا النهج الرقابي، الذي يركز على تقييم المخاطر المحتملة وتحديد أولويات العمل، يهدف إلى تحسين كفاءة الأسواق المالية وضمان حماية حقوق المتعاملين، مشدداً على أن الهدف الأساسي للهيئة هو الحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحمايتها من التحديات التي قد تؤثر في قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، تعتمد الهيئة على النهج الرقابي الذي يسمح لها بالتعامل مع مختلف المخاطر بطريقة استباقية، بحيث يتم تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها قبل حدوثها بشكل متسق، مما يعزز الثقة بالأسواق المالية المحلية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن تطبيق هذا النهج الرقابي يعد خطوة مهمة نحو ضمان استدامة نمو الأسواق المالية غير المصرفية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة والتطورات التكنولوجية التي تشهدها الأسواق المالية عالميًا.
وتابع أن هذا التوجه يسهم أيضًا في تحسين البيئة التنظيمية ورفع مستويات الشفافية والمساءلة، وهو ما يعزز سمعة السوق المصرية على المستوى الدولي.
وشدد على أن الهيئة تطور منظومة الرقابة بشكل مستمر، من خلال تحديث التشريعات واللوائح، وتوفير أدوات رقابية تواكب التطورات الحديثة في الأسواق المالية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إن الهيئة تعمل على تدريب وتطوير الكوادر البشرية داخلها، لضمان قدرتها على تنفيذ الرقابة الفعالة واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأكد أن الهيئة تعمل في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتحفيز النمو الاقتصادي، ويشمل هذا تحسين بيئة الأعمال في قطاعات مثل التأمين، والأوراق المالية، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، من خلال تطوير آليات التنظيم، وتعزيز الشفافية، وضمان حماية حقوق المتعاملين في هذه الأسواق.
ونوه بأن الرقابة تسهم في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة، كما تسهم في تحديد الأنشطة ذات المخاطر المرتفعة التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة، وفي الوقت ذاته تتيح للهيئة تقديم الدعم والمساعدة للأنشطة ذات المخاطر المنخفضة لمواصلة تطورها بشكل طبيعي.
وأوضح محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية المصرية تسعى دائمًا إلى خلق بيئة مالية مستقرة وجاذبة للاستثمار، من خلال توفير إطار تنظيمي يحفظ حقوق المتعاملين، ويعزز الاستقرار المالي، كما شدد على أن الهيئة ستظل حريصة على تعزيز دورها في تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
