شهدت سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغة قيمتها 29 تريليون دولار، خسائر فادحة في الأيام الأخيرة، بعدما انعكست حرب الرسوم الجمركية التي أطلق شرارتها الرئيس ترمب، سلبا على المستثمرين الذين كانوا يسعون إلى استغلال فروق الأسعار الطفيفة في الأسواق المالية.
كانت تداولات العقود الآجلة النقدية لسندات الخزانة، كما تُعرف على نطاق واسع، مصدر قلق متزايد في السنوات الأخيرة، حتى أن مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي حذروا في فبراير من أن أي "انحسار سريع" قد يؤدي إلى تفاقم ضغوط السوق.
وتسعى هذه التداولات، بحسب "ماركت ووتش"، إلى الاستفادة من الفروقات الطفيفة بين عقود الخزانة الآجلة والسندات النقدية الأساسية، باستخدام الرافعة المالية لزيادة المكاسب المحتملة. لكن تداولات أساسية مختلفة وأكثر انتشارًا بين المستثمرين كانت تُسبب فوضى حقيقية في الأسواق أخيرا، وفقًا لمتداولين ومستثمرين.
يعتمد الأمر على تحركات سوق المبادلات، وهي حجر الزاوية في نشاط التداول العالمي. ويتعلق الأمر تحديدًا بفارق أسعار الفائدة على المبادلات، أو الفرق بين سعر الفائدة على التمويل المضمون لليلة واحدة لمدة 30 عامًا، SOFR، وعوائد سندات الخزانة. وSOFR هو السعر المرجعي الجديد والأكثر شفافية الذي حل محل سعر الفائدة بين البنوك في لندن، أو "ليبور" الذي عانى فضائح على مدار السنوات القليلة الماضية.
بدأت صناديق التحوط والمستثمرون الآخرون بالتوافد على هذه التداولات الأساسية الأقل شهرة قبل بضعة أشهر، تحسبًا لسياسات "مؤيدة للنمو" ومؤيدة للسوق، كان من المتوقع أن تكو من أولويات إدارة ترمب بعد يوم التنصيب.
كان التداول يعتمد على اتساع الفارق، لكن ذلك لم يتحقق. بدلًا من ذلك، شهد العالم أكبر حرب تجارية عالمية منذ قرن، متمثلة في التعريفات الجمركية. وأجبرت تقلبات شديدة في السندات بعض اللاعبين ذوي الرافعة المالية على الانسحاب بطريقة مفاجئة.
وهناك مخاوف من أن يقلب الاضطراب الناشئ عن التعريفات الجمركية كلا التداولين الأساسيين رأسًا على عقب، ما يُهز صناديق التحوط ويُجبرها على تصفية المراكز بشكل عشوائي. وهذا يثير خطر انهيار السوق مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
