قفزت فاتورة الوقود المسلّم إلى محطات الكهرباء في مصر بنحو 33% إلى 24 مليار جنيه شهرياً في المتوسط خلال العام الجاري، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة سعر بيع الكهرباء للمستهلك، بحسب مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين تحدثوا مع "الشرق".
أرجع المسؤولون الحكوميون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أسباب ارتفاع فاتورة الوقود إلى زيادة سعر تسليم الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلاً من 3 دولارات. هذه الزيادة رفعت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 7.7% لتصل إلى متوسط 4.8 سنت لكل كيلوواط/ساعة ما يعادل نحو 2.41 جنيه، مقابل 4.46 سنت عام 2024.
بحسب حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، فإن الوقود يشكل نحو 45% من تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، في حين تتوقف النسبة المتبقية على قطع الغيار وعوامل أخرى مثل الصيانة وغير ذلك.
قدر سلماوي في حديث لـ"الشرق"، أن هذه الزيادة بنسبة 33% ستؤدي بشكل مبدئي لارتفاع أسعار بيع الكهرباء للمستهلك بنحو 12% لكل كيلوواط/ساعة، موضحاً أن تلك الحسابات والتكلفة تعتمد أيضاً على سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
في أغسطس الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل على العدادات مسبقة الدفع، وعلى القطاع التجاري بما يتراوح بين 23.5% و46%، والصناعي بين 21.2% و31%.
"أتوقع قيام الحكومة خلال شهر يوليو المقبل بتعديل تعرفة الطاقة الكهربائية للمستهلكين، وتحريكها لتغطية جزء من تلك التكلفة"، على حد قول سلماوي، مشيراً إلى أن "وزارة الكهرباء ما زالت تقدم دعماً لسعر الطاقة للمستهلكين".
وبلغت مخصصات دعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه، وفق مشروع الحكومة المصرية لموازنة العام المالي الجديد 2025-2026.
مساعٍ لعدم تكرر أزمة الكهرباء
تواجه مصر مخاوف من مواجهة أزمة كهرباء كالتي شهدتها خلال صيف العام الماضي، حين لجأت إلى قطع الكهرباء لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة.
أحد المسؤولين الحكوميين الذين تحدثوا لـ"الشرق"، أشار إلى أن استهلاك قطاع الكهرباء والطاقة من الغاز الطبيعي بلغ 35 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، وسط توقعات بارتفاعه بين 8% و9% خلال العام الجاري.
تملك مصر طاقة إنتاجية من الكهرباء تصل إلى 59 ألف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
