طلبت السلطات الجزائرية من اثني عشر موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة، وذلك وفقاً لما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو يوم الاثنين، موضحاً أن هذا القرار جاء في إطار الرد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

قال بارو في بيان صحافي: "أطالب السلطات الجزائرية بالتراجع عن هذه الإجراءات التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، موضحاً أنه في حال "الإبقاء على قرار طرد موظفينا، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد على الفور".

وأوضح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن من بين الأشخاص الذين تعتزم الجزائر "طردهم " موظفين من وزارة الداخلية.

في حين لم يصدر أي تأكيد حتى الآن من الجزائر بشأن طلب الطرد.

"مخرب مرتبط بجماعات إرهابية" ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ثلاثة أشخاص، بينهم دبلوماسي، يخضعون للتحقيق بشأن احتجاز أمير بوخرص، المعارض السياسي للحكومة الجزائرية

ووجهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، الاتهام لثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بتورطهم في "التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي في إطار مخطط إرهابي".

وتم توجيه الاتهام يوم الجمعة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

أمير بوخرص، الملقب بـ"أمير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي