أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، مطلع أبريل الجاري، ثم تأجيل تنفيذ القرار لمدة 90 يومًا، ورفعه لاحقًا إلى 145% على الصين تحديدًا، موجة من الجدل حول التداعيات المحتملة على الاقتصاد العالمي.

ورغم حدة القرار، إلا أن تأثيره المباشر على اقتصادات دول الخليج العربي يُتوقع أن يكون محدودًا، في ظل جهود هذه الدول المستمرة لتنويع مصادر دخلها وتوسيع قاعدة شركائها التجاريين، بما يعزز مناعتها تجاه أي توترات تجارية عالمية.

ارتباط وثيق وتأثير محدود

وفي السياق، يقول محمود جمال سعيد الباحث الاقتصادي، إن الولايات المتحدة والصين تُعدّان من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لدول الخليج العربي، وبالتالي، فإن أي تصعيد في التوترات التجارية بينهما ستكون له انعكاسات على اقتصادات المنطقة، ولكن بدرجة محدودة.

ويضيف سعيد ، في حديث خاص لـ الوئام ، أن هذه التوترات تأتي في وقت تنفذ فيه دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، رؤى اقتصادية طموحة تعتمد على التنويع والتوسع والمرونة، ما يعزز قدرتها على امتصاص الصدمات.

مؤشرات إيجابية

ويوضح الباحث الاقتصادي، أنه صدرت عن واشنطن مؤشرات إيجابية تعكس استعدادًا للتراجع الجزئي عن القرار، أو على الأقل فتح باب التفاوض، بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن إعفاء الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والرقائق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام