تعتمد قطاعات واسعة في الاقتصاد الأمريكي من خدمات تنسيق الحدائق إلى رعاية المسنين والمطاعم - على العمال المهاجرين غير النظاميين لضمان استمراريتها.
لكن هذه القوى العاملة الضخمة الخفية لا تقتصر على العمال المهاجرين غير النظاميين فحسب، بل تشمل المهاجرين القانونيين الذين يواجهون قيودا على العمل، مثل الطلاب وطالبي اللجوء، بحسب ما ذكره موقع "أكسيوس".
تحدث الإجراءات التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثرا واسعا يتجاوز مجرد بث الخوف في أوساط المهاجرين، إذ تتسبب في تغيب كثيرين عن أعمالهم، وإرباك الشركات، وفقدان العائلات لمصدر الدخل.
يتزايد القلق بين العمال غير النظاميين بعد موافقة مصلحة الضرائب الأمريكية على مشاركة البيانات مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، ما أثار قلق كثيرين من إمكانية استخدام دفع الضرائب ضدهم.
في حين تركز حملة الترحيل التي يقودها ترمب على المهاجرين غير النظاميين، إلا أنه من المحتمل أيضا ترحيل حاملي التأشيرات بسبب العمل بشكل غير قانوني.
يوجد أكثر من 8 ملايين مهاجر غير شرعي في القوى العاملة، وفقا لتقديرات مركز بيو، ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي ين أعلى من ذلك.
يواجه الطلاب الأجانب مجموعة من القيود على وقت ومكان العمل. لكنهم غالبا ما يجدون وظائف لتغطية تكاليف الدراسة المرتفعة.
في حديث لموقع أكسيوس، يوضح طالب دراسات عليا من آسيا يدرس في إحدى جامعات منطقة بوسطن، أن الوظائف المسموح بها للطلاب داخل الحرم الجامعي غالبا ما تكون بأجور قريبة من الحد الأدنى، ولا يُسمح لهم بالعمل إلا لساعات محدودة أسبوعيا، وهو ما لا يكفي حتى لتغطية الإيجار والبقالة، فضلا عن تكاليف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
