بيروت - أعاد المشهد السياسي الجديد في سورية ترتيب أوراق السياسة بالمنطقة، لا سيما في ما يخص علاقة دمشق بدول الجوار ومحيطها العربي، وعلى رأسها لبنان، التي لطالما اتسمت علاقاتهما بالتعقيد إبان حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

بعد سقوط النظام السوري، بادر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، إلى زيارة دمشق للمرة الأولى منذ 13 عامًا في أول زيارة لزعيم لبناني إلى سورية بعد مرحلة الأسد، والتقى الرئيس أحمد الشرع وسلمه مذكرة تتضمن رؤيته للعلاقات اللبنانية السورية.

لاحقا، تبعه رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك نجيب ميقاتي، بعد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية في كانون الثاني (يناير) 2025، والذي أكد في خطاب القسم وجود "فرصة تاريخية لحوار جاد ومتكافئ مع سورية".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الشرع، شدد ميقاتي على أن "ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وضبط التهريب" يمثل أولوية للحكومة اللبنانية، بينما أكد الشرع حرص سورية على بناء "علاقة إيجابية قائمة على احترام سيادة واستقلال البلدين".

وفي 28 آذار (مارس) أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" توقيع وزيري الدفاع اللبناني والسوري اتفاقًا في جدة بشأن ترسيم الحدود وتعزيز التنسيق الأمني، بعد اشتباكات عنيفة وقعت مطلع اذار (مارس) بين الجيش السوري ومجموعات مرتبطة بـ"حزب الله" على الحدود.

الاتفاق لا يمثل ترسيما مباشرا للحدود، بل يُعد خطوة تمهيدية، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجان قانونية وفنية مشتركة وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التهديدات الأمنية.

ومع إعلان رئيس الحكومة الجديد نواف سلام زيارة دمشق، يطرح تساؤل عما إذا كان ملف ترسيم الحدود سيتصدر أجندة المحادثات مع الجانب السوري.

القرار 1680 والالتزام الدولي

عقب الحرب الأخيرة بين "حزب الله" والكيان الصهيوني، انتُخب رئيس لبناني جديد وتشكلت حكومة جديدة تعهدت بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1680 الصادر قبل حرب 2006 الذي دعا سورية إلى التجاوب مع طلب لبنان بترسيم الحدود وتبادل العلاقات الدبلوماسية ومنع تهريب السلاح.

تمتد الحدود اللبنانية السورية على طول 375 كيلومترا، إلا أن ترسيمها لم يكتمل بعد، خاصة في المناطق الحدودية المتداخلة، حيث يعيش لبنانيون داخل الأراضي السورية والعكس، ما يعقّد الترسيم بسبب التداخل الجغرافي والديمغرافي.

أبرز نقاط الخلاف

تعود جذور النزاع الحدودي إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين خضعت المنطقة للانتداب الفرنسي الذي رسم الحدود بين "دولة لبنان الكبير (1920)" وسورية، وعند استقلال لبنان عام 1943، تم اعتماد هذه الحدود التي رسمها الفرنسيون، إلا أن بعض النقاط بقيت غير واضحة أو محل خلاف.

تُعد منطقة مزارع شبعا من أبرز المناطق المتنازع عليها، حيث بقيت تحت سيطرة الاحتلال التي انسحبت من جنوب لبنان عام 2000، باعتبارها أراضي سورية بينما تصر بيروت على أنها أراضٍ لبنانية.

كما تسجل خلافات على مناطق مثل القموعة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية