رهام زيدان عمان- حذر مختصون في قطاع الطاقة من تداعيات قرار الحكومة الأخير بفرض رسوم على منتجي قطاع الطاقة المتجددة، معتبرين أن هذه الخطوة تُشكل تحديات جوهرية أمام تنفيذ رؤية الأردن المستقبلية في مجالات التكنولوجيا والطاقة.

وأوضح الخبراء أن فرض هذه الرسوم يفرض عبئا ماليا جديدا لم يكن مخططا له عند توقيع الاتفاقيات على منتجي الطاقة من المصادر المتجددة التي تنتج 27 % من خليط الكهرباء في الأردن، ما يرفع العبء المالي على الشركات المطورة ويحد من قدرتها على سداد التزاماتها مع الممولين ويقلص الاستثمار في القطاع.

وصدر في الجريدة الرسمية بداية الشهر الماضي النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025 وبدأ العمل به من تاريخ نشره.

وبموجب النظام سوف تستوفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رسوما جديدة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو رسم سنوي مقداره (0.05) فلس عن كل كيلو واط/ساعة من مبيعاته، كما تستوفي الهيئة من المرخص له رسما سنويا مقداره (0.1) فلس عن كل كيلو واط /ساعة من مبيعاته.

وباستثناء المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة سوف تستوفي الهيئة من المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية رسما سنويا مقداره 141 ألف دينار.

وكذلك سوف تستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية رسما سنويا مقداره 1250 دينارا لكل ميجا واط من استطاعة محطة التوليد خلال فترة سريان الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام.

كما أنها سوف تستوفي من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الرياح رسما سنويا مقداره 105 آلاف دينار وفقا لأحكام هذا النظام.

وتقوم الهيئة بإجراء تسوية مع المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، والمرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه أو إعادتها بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.

أعباء مالية جديدة

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة جمعية "إدامة" للطاقة والبيئة والمياه د.دريد محاسنة "إن التعديلات الجديدة تفرض أعباء مالية إضافية على منتجي الطاقة لم تكن محسوبة عند توقيع الاتفاقيات السابقة، الأمر الذي يزيد من الضغط المالي على الشركات المطورة، ويقوض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الممولين، ويحد من فرص الاستثمار في القطاع".

وبين محاسنة أن النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، يتسبب بتحديات كبيرة لرؤية الأردن المستقبلية في مجال التكنولوجيا والطاقة والتي تهدف إلى أن يصبح الأردن رائدا في الاستدامة والابتكار.

وأضاف محاسنة "هذا التعديل يفرض عبئا ماليا جديدا على منتجي الطاقة لم يكن مخططا له عند توقيع الاتفاقيات، مما يرفع العبء المالي على الشركة المطورة ويحد من قدرتها على سداد التزاماتها مع الممولين ويحد من الاستثمار في القطاع حيث تصبح الحاجة إلى الحلول المستدامة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وزاد "الزيادة في الرسوم تهدد الجهود المبذولة لتطوير ونمو قطاع الطاقة في الأردن".

وكانت جمعية "إدامة" أشارت إلى أن الأضرار المالية الناجمة عن هذا التعديل بالنظام، وأن الأضرار المالية تتجاوز بشكل كبير الفوائد المالية التي سوف يتم جمعها من خلال هذا التعديل، ويمكن تقدير الفوائد المالية من الرسوم الناتجة عن التعديل.

وبحسب تقديرات الجمعية، فإن عوائد الزيادة تقدر باجمالي يبلغ 4.413.250 دينارا فقط، معتبرة الجمعية هذه الفوائد المالية متواضعة عند مقارنتها بالخسائر المتوقعة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية