في تحرك جديد لحل الأزمة الليبية المستمرة منذ عقد ونصف، دعا ملتقى الأحزاب السياسية الذي انعقد في العاصمة الليبية طرابلس، اللجنة الاستشارية المشكلة من بعثة الأمم المتحدة إلى تحديد مدة المرحلة الموقتة للاتفاق السياسي بوضوح دون فسح المجال لأي تمديد، مشددة على ضرورة تعديل الإعلان الدستوري.

وأضاف بيان صادر عن الملتقى الذي عقد بحضور 88 حزبًا أن اللجنة عليها إعداد مسودة اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ويضع خارطة طريق بما يكفل التنفيذ ويضمن استدامة الاستقرار مع تفادي الثغرات التي شابت الاتفاقات السابقة، وكذلك مراعاة الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب وقت ممكن دون اعتماد إحداهما على الأخرى.

تأزم الوضع الأمني والاقتصادي

وفي السياق، يقول صبري المبروك، رئيس مكتب الإعلام بحزب الحركة الوطنية الليبية، إنه بعد تأزم الوضع الأمني والاقتصادي في ليبيا ونتيجة لانعكاس الصراع الدولي الذي تشهده المنطقة خاصة في حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بادر 88 حزبًا سياسيًا بوضع رؤية ليبية لحل الأزمة الليبية.

إعادة الشرعية للشعب

ويضيف المبروك ، في حديث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام