رفع مجلس المحرق البلدي، توصية إلى وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، لإحالة المدير العام لبلدية المحرق إلى التحقيق، على خلفية إنهائه عقد مستثمر استمر على أرض في منطقة عراد لمدة 25 عاماً، وإخراجه من الموقع دون صدور حكم قضائي، إلى جانب إبرام عقد جديد مع مستثمر آخر دون طرح المشروع في مجلس المناقصات والمزايدات، في خطوة وصفها المجلس بأنها "غير قانونية".

وشهدت الجلسة غياب المدير العام، حيث لم يكن متواجداً خلال الجلسة لسماع مبرراته، فيما كانت القائم بأعمال مدير العام لمياء الفضالة حاضرة بدلاً عنه.

وذكر نائب رئيس مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع خلال جلسة المجلس أمس، أن هناك مستثمراً لأرض في منطقة عراد منذ 25 سنة، وكان من المفترض أن ينتهي عقده العام الحالي، إلا أن المدير السابق للبلدية إبراهيم الجودر، خفض مدة العقد لتنتهي في عام 2024، أي قبل الموعد المحدد بعام.

وأضاف بوهزاع أنه بعد تعيين المدير العام لبلدية المحرق، لم يرغب المدير الجديد في تجديد العقد مع المستثمر، معللاً ذلك بأن المستثمر لا يستخدم الأرض. وأوضح أن البلدية كانت لديها 3.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية